الحكم بـ"الإعدام" ابتداءً!
تم نشره الأحد 08 أيّار / مايو 2011 01:03 صباحاً
محمد أبو رمان
"المعركة" الحقيقية في لجنة الحوار تدور هذه الأيام على نظام الانتخاب، فإما أن يحرّك عجلة الإصلاح وإما أن يحكم على الجهود المختلفة، بما فيها التعديلات الدستورية بـ"الإعدام".
إلى الآن، جرى التوافق على الأسس والمبادئ التي تحكم قانون الانتخاب، وتمثّل قفزة نوعية، فيما يتعلق بالهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، وفي إلغاء الدوائر الوهمية، وصحة النيابة أمام القضاء.
وتمتد توصيات لجنة "الديباجة" أيضاً إلى توفير "الأرضية الدستورية" المطلوبة لتعزيز استقلالية مجلس النواب وتقوية سلطته وتحصينه في مواجهة السلطة التنفيذية، فضلاً عن إعادة النظر في "مدة الدورات"، بما يحقق حضوراً مكثفاً ودائماً للمجلس في الحياة السياسية.
المعلومات المتوفرة من لجنة التعديلات الدستورية، تمنحنا بارقة أمل قوية بأنّ هنالك تغييرات مهمة، فاللجنة عادت إلى دستور العام 1952 (قبل التعديلات)، لتقرأه وتعدّل ما يساعد على تطوير النظام السياسي. ذلك مرهون بدرجة رئيسة بالنظام الانتخابي، فإذا لم يحدث تغييراً حقيقياً في "مدخلات" البرلمان، فإنّ النتيجة ستكون صفرية لكافة الجهود المبذولة، وسيأتي مجلس نواب أصغر حجماً بكثير من المقاسات الدستورية والتشريعية الإصلاحية- النظرية الحالية، وهو ما يمثّل في نهاية اليوم انتكاسة حقيقية لمشروع الإصلاح. لا أحد يزعم أنّه يمتلك "الصيغة النهائية"، التي ترضي ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، ولا يخفى – أيضاً- أنّ هنالك محددات موضوعية على النظام المطلوب، منها جدل الجغرافيا والسكان، وضعف الحياة الحزبية، والفجوة التنموية، ما يجعل "معادلة" النظام الانتخابي أصعب من غيرها. ومع ذلك، فإنّ المطلوب اشتقاق "مخرج" يعادل بين هذه المحددات ويوفِّر أكبر قدر ممكن من "الدفع" للإصلاح.ثمة مقترحات وسيناريوهات متعددة مطروحة أمام اللجنة، وجزء كبير منها جيّد، بخاصة ما طرحه المتقاعدون العسكريون وحركة اليسار الاجتماعي. لكن ما يتم تسريبه من الأوساط الرسمية مخيب للآمال ولا يعكس أبداً شعوراً بأنّ الاتجاه الرسمي يريد إحداث قفزة حقيقية، وإنما "جراحة تجميلية" محدودة.
الصيغتان الرئيستان، الآن، هما النظام الخليط، بين الصوت الواحد، والقائمة النسبية (إماّ على مستوى الوطن أوعلى مستوى المحافظة). بدايةً؛ إذا كانت القائمة على مستوى المحافظة، فلا داعي للنظام الخليط، ويكفي نظام القائمة، من دون الحاجة إلى الصوت الواحد، طالما أنّ "التوزيع الديمغرافي" أصبح معرّفاً.
في المقابل، فإنّ الجمع بين الصوت الواحد والقائمة على مستوى الوطن مشروط بأن تكون نسبة القائمة كبيرة، لا تقل عن 30-40 %، حتى تحدث فرقاً جوهرياً، وهذا ليس موضع اتفاق، نظراً لقلق المحافظات من عدم قدرتها على المنافسة في القائمة الوطنية. إلاّ إذا كان هنالك شرط يضمن للمحافظات تمثيلاً جيّداً في القائمة الوطنية، من خلال توزيع الأسماء، فسيكون هذا توافقيا وتقدميا.
أمّا أن تكون نسبة القائمة الوطنية فقط 10-15 % من مقاعد البرلمان، فلن يتغير شيء حقيقي على "بنية المجلس"، وسيبقى الصوت الواحد هو المهيمن، مع "مسحة حزبية" محدودة.
البديل الآخر، هو قائمة على مستوى المحافظة (الدائرة)، من دون الصوت الواحد، على أن يحدد الناخب الأسماء التي يريد، كما اقترح اليسار الاجتماعي، وهو ما يحقق "قفزة نوعية"، أفضل من نظام الـ89، ويكفل الخروج من عقدة الصوت الواحد، والانتماءات الأولية، ويعزز الحضور السياسي، ويكون عامل "تجميع" للأصوات، لا "تفتيت" لها. في المحصلة، اللجان الحالية والجهود المتركزة على "أجندة الإصلاح" تسعى إلى هدف رئيس وهو حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية، تخرج بالبلاد من "الأزمة السياسية"، وتعيد هيكلة اللعبة السياسية، ومفتاح ذلك الهدف هو نظام الانتخاب، وإلاّ.. "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"!(الغد)
إلى الآن، جرى التوافق على الأسس والمبادئ التي تحكم قانون الانتخاب، وتمثّل قفزة نوعية، فيما يتعلق بالهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، وفي إلغاء الدوائر الوهمية، وصحة النيابة أمام القضاء.
وتمتد توصيات لجنة "الديباجة" أيضاً إلى توفير "الأرضية الدستورية" المطلوبة لتعزيز استقلالية مجلس النواب وتقوية سلطته وتحصينه في مواجهة السلطة التنفيذية، فضلاً عن إعادة النظر في "مدة الدورات"، بما يحقق حضوراً مكثفاً ودائماً للمجلس في الحياة السياسية.
المعلومات المتوفرة من لجنة التعديلات الدستورية، تمنحنا بارقة أمل قوية بأنّ هنالك تغييرات مهمة، فاللجنة عادت إلى دستور العام 1952 (قبل التعديلات)، لتقرأه وتعدّل ما يساعد على تطوير النظام السياسي. ذلك مرهون بدرجة رئيسة بالنظام الانتخابي، فإذا لم يحدث تغييراً حقيقياً في "مدخلات" البرلمان، فإنّ النتيجة ستكون صفرية لكافة الجهود المبذولة، وسيأتي مجلس نواب أصغر حجماً بكثير من المقاسات الدستورية والتشريعية الإصلاحية- النظرية الحالية، وهو ما يمثّل في نهاية اليوم انتكاسة حقيقية لمشروع الإصلاح. لا أحد يزعم أنّه يمتلك "الصيغة النهائية"، التي ترضي ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، ولا يخفى – أيضاً- أنّ هنالك محددات موضوعية على النظام المطلوب، منها جدل الجغرافيا والسكان، وضعف الحياة الحزبية، والفجوة التنموية، ما يجعل "معادلة" النظام الانتخابي أصعب من غيرها. ومع ذلك، فإنّ المطلوب اشتقاق "مخرج" يعادل بين هذه المحددات ويوفِّر أكبر قدر ممكن من "الدفع" للإصلاح.ثمة مقترحات وسيناريوهات متعددة مطروحة أمام اللجنة، وجزء كبير منها جيّد، بخاصة ما طرحه المتقاعدون العسكريون وحركة اليسار الاجتماعي. لكن ما يتم تسريبه من الأوساط الرسمية مخيب للآمال ولا يعكس أبداً شعوراً بأنّ الاتجاه الرسمي يريد إحداث قفزة حقيقية، وإنما "جراحة تجميلية" محدودة.
الصيغتان الرئيستان، الآن، هما النظام الخليط، بين الصوت الواحد، والقائمة النسبية (إماّ على مستوى الوطن أوعلى مستوى المحافظة). بدايةً؛ إذا كانت القائمة على مستوى المحافظة، فلا داعي للنظام الخليط، ويكفي نظام القائمة، من دون الحاجة إلى الصوت الواحد، طالما أنّ "التوزيع الديمغرافي" أصبح معرّفاً.
في المقابل، فإنّ الجمع بين الصوت الواحد والقائمة على مستوى الوطن مشروط بأن تكون نسبة القائمة كبيرة، لا تقل عن 30-40 %، حتى تحدث فرقاً جوهرياً، وهذا ليس موضع اتفاق، نظراً لقلق المحافظات من عدم قدرتها على المنافسة في القائمة الوطنية. إلاّ إذا كان هنالك شرط يضمن للمحافظات تمثيلاً جيّداً في القائمة الوطنية، من خلال توزيع الأسماء، فسيكون هذا توافقيا وتقدميا.
أمّا أن تكون نسبة القائمة الوطنية فقط 10-15 % من مقاعد البرلمان، فلن يتغير شيء حقيقي على "بنية المجلس"، وسيبقى الصوت الواحد هو المهيمن، مع "مسحة حزبية" محدودة.
البديل الآخر، هو قائمة على مستوى المحافظة (الدائرة)، من دون الصوت الواحد، على أن يحدد الناخب الأسماء التي يريد، كما اقترح اليسار الاجتماعي، وهو ما يحقق "قفزة نوعية"، أفضل من نظام الـ89، ويكفل الخروج من عقدة الصوت الواحد، والانتماءات الأولية، ويعزز الحضور السياسي، ويكون عامل "تجميع" للأصوات، لا "تفتيت" لها. في المحصلة، اللجان الحالية والجهود المتركزة على "أجندة الإصلاح" تسعى إلى هدف رئيس وهو حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية، تخرج بالبلاد من "الأزمة السياسية"، وتعيد هيكلة اللعبة السياسية، ومفتاح ذلك الهدف هو نظام الانتخاب، وإلاّ.. "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"!(الغد)
