مشـاريع كبـرى وكارثيـة
يبـدو كأن الأردن أصبح مشـبعاً بالمشاريع الصغيرة والمتوسـطة، فلم يبـق مجال للمزيد، فلا بد من الانتقال إلى مشاريع كبرى تجتذب الأضواء الإعلامية، مثل بناء مفاعلات ذرية لتوليـد الكهرباء، أو بناء شبكة سكك حديديـة تربط تركيا وسـوريا بأسواق الخليج عبر الأراضي الأردنية. وهي مشاريع يكفي واحد منها لإغراق البلد في بحـر من الديـون والمخاطر غير المحسـوبة دون مردود يستحق الذكر.
كنا نعتقـد أن كارثة فوكوشيما، التي أعجزت اليابان تكفي لإعادة النظر في مشروع المفاعلات الذريـة في الأردن، لكن مدير المشروع يصر على الاستمرار فيه مهما كلف الأمر، ودون الرجوع إلى أية جهة ذات علاقـة، فالمشروع مشروعه يقـرر فيه كما يشاء، ويظل رئيسـه ولو صار وزيراً.
حتى قبل الكارثة اليابانيـة كان من الثابت أن المشروع غير مجـد. وقد صدرت بحقـه عـدة تقارير علمية من جهات اختصاص هندسية واقتصادية وبيئية، تثبت عـدم جـدواه، وتدل على تكاليفـه الباهظة وأخطاره الماحقة.
تحت يدي خمسـة من هذه التقارير، التي يكفي واحـد منها لقتل المشروع قبل أن يحرق المزيد من ملايين الدنانير، وعلى استعداد لتزويد من يهمهـم الأمر بنسـخ من تلك التقارير الصادرة عن دوائر حكومية ومراجع أكاديميـة، إذا لم تكن بحوزتهم.
لا فائدة من محاولة إقناع الدكتور خالـد طوقان المتخصص في الفيزياء النووية، وما زلنا نذكر إصـراره على سلامة أسـئلة التوجيهي عندما كان وزيراً للتربية، إلى أن أعلنت الأجهزة الأمنية تفاصيل عملية السـطو على الأسـئلة. وما عرفته تلك الأجهـزة كان يجب أن يكون معروفاً للوزير، ولكنها مدرسة عنزة ولو طارت. والمأمول أن تتحـرك جهة مخولـة لوقف المشروع الكارثة، لأسباب بيئيـة وصحية وماليـة.
هناك أيضاً مشروع كبيـر آخر هو استخراج اليورانيوم ولو تطلب ذلك قلب الحقائق وتجاهل النوعية المتدنية والإدعاء بحجـم احتياطي ثابت يعادل خمسة أمثال الرقم الحقيقـي.
التقارير التي تدين المشروع وصلت إلى الجهات المعنية التي ما زالت تتردد في إطلاق رصاصة الرحمة على المشروع قبل فوات الأوان.(الراي)
