مسؤولية الحكومة عن التراجع

حققت صحيفة العرب اليوم سبقاً صحفياً عندما نشرت مسودة تقرير وتوصيات لجنة الحوار الاقتصادي قبل الإعلان عنها رسمياً، وجاء النشر تحت عنوان كبير على صفحتين يقول: لجنة الحوار الاقتصادي تحمّل الحكومة مسؤولية تراجع الاقتصاد خلال الأعوام الأربعة السابقة.

هذا يعني أن الاقتصاد الوطني تراجع خلال السنوات الأربعة الماضية، وإن هذا التراجع كان يمكن تجنبه لو أن حكومتي الذهبي والرفاعي أحسنتا التصرف.

أما التراجع الاقتصادي المزعوم فلم يحصل، ذلك أن الاقتصاد الأردني بمقياس الناتج المحلي الإجمالي نما خلال السنوات 2007-2010 بمقدار 1ر23% بالأسعار الثابتة، أو بمعدل 3ر5% سنوياً كنسبة مركبة، وهي نسب جيدة نتمنى أن يتحقق مثلها خلال السنوات الأربع القادمة بفضل توصيات لجنة الحوار الاقتصادي!.

مع ذلك سنفترض جدلاً أن الاقتصاد الأردني تراجع فعلاً، فما هي الإجراءات التي كان على الحكومات السابقة (الذهبي والرفاعي) أن تفعلاه لمنع التراجع ومواجهة آثار الأزمة العالمية.

بعلمنا أن الأزمة العالمية لم تكن شراً كلها، فقد أدت إلى تخفيض سعر البترول والقمح والأعلاف إلى أقل من النصف، ولم تنخفض المنح الخارجية، ولم تتراجع الحركة السياحية، فماذا كان على الحكومات أن تفعل؟.

من الإنصاف الاعتراف لتلك الحكومات بأنها لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد سعت للحصول على المزيد من المنح الخارجية، وعززت الثقة العامة بكفالة جميع ودائع البنوك بدون سقف؟ وزادت الإنفاق العام بقصد تحفيز الاقتصاد والحيلولة دون الركود. بل إنها بالغت في ذلك كما يدل ارتفاع العجز والمديونية.

الحكومة، أي حكومة، مسؤولة عن الوضع الاقتصادي، ويعود لها الفضل في حالة التقدم والنجاح، وتتحمل المسؤولية في حالة التراجع والفشل، فليس هناك اكتشاف جديد إلا إذا كانت هناك إجراءات وقرارات خاطئة قد اتخذت أو إجراءات وقرارات صائبة كان يجب أن تتخذ. وفي هذه الحالة لا بد من تحديد تلك الإجراءات والقرارات بدلاً من إصدار أحكام كاسحة غير معززة بالحيثيات.

هذه اللجان النخبوية المتعددة تعفي السلطة التنفيذية من ممارسة صلاحياتها وتعفي مجلس النواب من القيام بواجباته. (الراي)