لنحمي الاستثمار بمكافحة الفساد
هجوم غير مسبوق من مجتمع رجال الاعمال على هيئة مكافحة الفساد في الاونة الاخير يجري ترتيبه في بعض الصالونات التي لا تتوانى عن اطلاق الشائعات الزائفة في المجتمع حتى يختلط الحابل بالنابل ويهرب الفاسدين ولا يوجد من يحاسبهم.
كثر الحديث عن ان مكافحة الفساد بدأت تعمل على التحقيق في قضايا كثيرة ومتشعبة, وان اجراءاتها بدات تثير الرعب في بيئة الاعمال المحلية وتلقي بظلال قاتمة على نظرة المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الاستثمار في المملكة, حيث انهم يتراجعون بسبب الحديث عن الفساد في المملكة, وهو امر يثير خوف اي مسؤول في اتخاذ القرار خشية اتهامه بالفساد.
في الواقع هذه كلمة حق يراد بها باطل, فليس من المعقول ان تثور ثائرة عدد من رجال الاعمال على هيئة مكافحة الفساد بسبب عملها وتوفر الارادة السياسية في اقتلاع الفساد من جذوره, فهناك علامات استفهام كبيرة على هجوم البعض على هيئة مكافحة الفساد.
بيئة الاستثمار الحقيقية الجاذبة هي التي يكون فيها الجميع تحت مظلة القانون, فالمستثمر يشعر بالامان اذا ما احس ان هناك من يحميه وامواله من تلاعب بعض الفئات التي تصطاد المستثمرين وتمارس عليهم ابشع انواع الاحتيال وهو امر يؤدي الى هروب المستثمرين بعد ان تكون صورة البلد السلبية قد علقت في اذهانهم.
دولة القانون والمؤسسات هي الكفيلة بحماية المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لاعمال رجال الاعمال, لكن ان كان هناك بعض الممارسات السلبية التي اساءت للمستثمرين فهي ليست بسبب مكافحة الفساد, انما من بعض القوى في المجتمع التي تطلق الاشاعات هنا وهناك وتستخدم بعض وسائل الاعلام غير المهني وتتسبب في تشويه الاستثمارات وتخويف المستثمرين من ان البلد تعج بالفساد وان الجميع تحت طائلة التحقيق والمساءلة, والحقيقة ان هذا كلام هراء.
للاسف, المجتمع الاردني لم يعتد على مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة, فطيلة العقود الماضية تسبب وزراء ونواب ومسؤولون على مختلف مستوياتهم الادارية بهدر المال العام واستغلال واضح للسلطة واثراء بصورة فاضحة من دون ان يسألهم احد من أين لكم هذا, وعندما حان وقت المساءلة بدأت ماكينة قوى الشد العكسي بالعمل لاجهاض اولى لبنات الاصلاح الحقيقي وهو مكافحة الفساد, المطلوب يقظة من قوى المجتمع لتلك الاساليب التي يحيكها البعض لاجهاض هيئة مكافحة الفساد حتى يتسنى لهم التملص والهروب من المساءلة.(العرب اليوم)
