لمن أصيبوا بمرض الـ" انا"

لا أدري ما السبب الذي دفع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للهجوم على أعضاء لجنة الحوار الاقتصادي الذين انسحبوا من اللجنة، فالرئيس قال بالحرف "سيتم السير للأمام وسنترك خلفنا من لا يريد المشاركة".
ولا أدري من قال للرئيس أنهم لم يرغبوا بالمشاركة فهم لم يكونوا عدميين ولم يرفضوا المشاركة منذ البدء، بل حاولوا العمل مع اللجنة حتى اللحظة التي تبين فيها الخيط الأبيض من الاسود، واتضح أن اللجنة لم تكن سوى حدث عادي ولا تملك أية ضمانات للتطبيق، وهو أمر ستثبته الأيام المقبلة حينما نشهد وضع توصيات اللجنة على الرف.
البخيت يقول إن الحكومة ستمضي في العمل ولن تتوقف عند القلة الذين أصيبوا بمرض الـ "الأنا" وذهبوا بعيدا لتعظيم الذات، داعيا إلى ضرورة التفكير بوضوح ورؤى مستقبلية للاقتصاد الأردني ومصلحة الدولة والمواطنين.
الظاهر أن صدر الرئيس لم يتسع لرغبة البعض بالخروج من اللجنة حينما اعتقد أن عضوية اللجنة التي جرى تشكيلها على عجالة وشابها الكثير من العيوب، ستكون مكسبا لكل من وقع عليه الخيار للمشاركة فيها!.
وظن البخيت أن التفيؤ بظل الحكومة كنز لا يفنى، معتقدا لوهلة أن احدا ممن وقع عليه الخيار للمشاركة في أعمال اللجنة لن يتركها أو يرحل، لظنه أن "تقليعة" اللجان التي ابتكرتها حكومته هي من سيقدم الحل السحري للمشاكل الأردنية السياسية والاقتصادية.
لم أكن بصدد الكتابة عن اللجنة من قريب أو من بعيد، حتى جاءت كلمات البخيت الاتهامية ووصفه من استقالوا بمرضى الـ "الأنا والمتضخمين نفسيا"، كونهم لم يعودوا قادرين على الانسجام مع الآخر، وتعقدت حالتهم لدرجة لم يعد بإمكانهم الجلوس مع الآخرين لسماع صوتهم وإيصال وجهة نظرهم.
الاتهامات التي قذفها البخيت، لم تكن بناء على حديث دار بينه وبين المنسحبين أو تلك  الآراء التي تحمل وجهة نظرهم وتكشف لماذا استقالوا وعلى أي أساس اتخذوا قرارهم، فهو لم يكن حاضرا للقاءات التي عقدت ودفعت البعض لعدم الاستمرار بالمشاركة بعد أن اكتشفوا عدم جدوى البقاء.
فكرة الحوار الاقتصادي في هذه المرحلة كانت تتطلب التوقف عند الوضع الحالي الصعب وتشخيص المشكلة والتوقف عند التشوهات التي ألمت بالاقتصاد خلال الحقبة الماضية لوضع حلول لها، وهو ما لم يحدث في لجنة الحوار الاقتصادي، التي غاب عنها صوت الناس ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وافتقرت لحلول عملية. المنطق كان يقتضي أن تكون اللجنة فرصة للنظر بعمق إلى هيكلية الاقتصاد في ظل المأزق الحالي الذي يمر به الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة والذي لم يكن مفاجئا بل هو نتاج طبيعي لسياسات ظلت الحكومات تطبقها لعقود، وهو ما لم يقدم من خلال اللجنة.
فالتوصيات التي تمخضت لم تصبُ إلى ايجاد حلول لما وصلته البلد من وضع كارثي كان يحتاج من اللجنة أفكارا أكثر عمقا وتنسيقا، إذ ليس من المقبول في ظل المعطيات الحالية أن لا تضع اللجنة خطة تعيد هيكلة الاقتصاد، بشكل يسهم بحل المشكلات الماثلة اليوم بطرق بعيدة عن الفزعة.
الحكومة برفضها فكرة خروج البعض ورفضهم وصايتها عبرت عن ضيق سعة الصدر، واثبت ذلك الهجوم المجاني لها على المنسحبين ووصفهم بالسلبيين، لكنه اثبت في الوقت نفسه أن الاعضاء المنسحبين كانوا على حق بابتعادهم عن لجان تشكلها حكومة لغايات تخريج قراراتها غير الشعبية(الغد)