حكومة البخيت طريقها مسدود

ابتداء من قضية الكازينو وانتهاء بفضيحة شاهين, فان استمرار حكومة البخيت بالسير للامام لن يكون ممكنا في ظل معطيات ستفرض نفسها على عمل الوزارة وقد يؤدي الى رحيلها في النهاية.

قضية الكازينو التي كادت الحكومة السابقة ان تطوي صفحتها بالتراضي مع الطرف الاخر اصر البخيت تحت الضغط النيابي والشعبي على تحويلها لهيئة مكافحة الفساد حتى لا تبقى لصيقة الاتهام بشخصه, وبعد ان انهت الهيئة عملها حولت الملف الى مجلس النواب الذي شكل لجنة تحقيق بذلك وبدأت فعلا العمل, ومن المتوقع ان تعد توصياتها في غضون اقل من شهر, ومن المرجح ان توجه اصابع الاتهام لوزراء في حكومة البخيت الاولى علما ان طائلة المسؤولية ستطال ايضا رئيس الوزراء الذي يصر انه لا يعلم عن تلك الجلسة لمجلس الوزراء الذي اقر به اتفاقية الكازينو.

المحصلة ان الوزراء في الحكومة متضامنون في مسؤولياتهم بحيث لا يعفى احد مما فعله الاخر, والبخيت نفسه يعرف ذلك, حينها ستكون توصيات اللجنة محل تصويت في مجلس النواب وتحتاج الى ثلثي الاعضاء للبدء في محاكمة الوزراء, هذه كلها تدفع بالتوقف الفوري عن العمل ان كان وزيرا عاملا او حتى رئيس الوزراء نفسه.

اما فضيحة شاهين فتداعياتها اكبر بكثير من ملف الكازينو, لانها تمس مصداقية النظام السياسي, وهي قنبلة انفجرت امام جهود الاصلاح وزادت من فجوة عدم الثقة بين الحكومة والشعب, من المؤكد ان نتائجها ستعصف بالحكومة ورئيسها, ولن ينفع حينها قول "لا اعلم " فالشارع ينتظر نتائج ملموسة لمعرفة من يتحمل مسؤولية تهريب السجين ومن ثم محاسبة المسؤول, وفي كلتا الحالتين السابقتين الحكومة في وضع صعب للغاية.

الملاحظة الاهم على حكومة البخيت الثانية بعد 100 يوم على تشكيلها هو الخلافات العاصفة بين طاقمها لدرجة ان الجميع بات يلاحظ الفجوة بين الوزراء سواء اكانو سياسيين ام اقتصاديين, فالجميع في حالة خصام وعدم ثقة فيما بينهم, وهذه لها تداعيات سلبية على الاداء العام.

جميع المؤشرات التي تلوح بالافق حول مصير حكومة البخيت الثانية تدلل على ان استمرارها بات صعبا للغاية وان عمرها لن يكون طويلا كما يعتقد البعض, وان رحيلها بات اقرب من بقائها.( العرب اليوم )