فاتورة الطاقة المستوردة

تشير الأرقام المتوفرة بأن كميات البترول الخام المستوردة لأغراض مصفاة البترول الأردنية انخفضت خلال الربع الأول من السنة ولكن كلفتها المالية ارتفعت بنسبة 6ر27% لتبلغ 387 مليون دينار.

وتقول الأرقام أن كلفة المشتقات النفطية المستوردة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة ارتفعت بنسبة 84% لتبلغ 2ر371 مليون دينار. وبذلك تكون فاتورة البترول المستورد قد بلغت 2ر758 مليون دينار ، أي بارتفاع بلغت نسبته 2ر50% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

إذا لم يكن هذا كافياً ، فقد زاد الأردن اعتماده على استيراد الكهرباء ليبلغ 15 ضعف ما كان عليه في الربع الأول من العام الماضي بكلفة 6ر49 مليون دينار ، وبذلك تكون فاتورة استيراد الطاقة الكلية خلال الفترة قد بلغت 8ر807 مليون دينار ، أي بزيادة 59% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

حتى لو استبعدنا الكهرباء التي زاد اعتمادنا على استيرادها بسبب انقطاع الغاز المصري ، فإن ارتفاع كلفة البترول المستورد بنسبة تزيد عن 50% يجب أن يثير الرعب ، وأن يدعو لاتخاذ إجراءات سريعة ، وبخلاف ذلك فإن على وزارة المالية أن تحوّل لشركة مصفاة البترول الأردنية 75 مليون دينار شهرياً كتعويض لسياسة تثبيت أسعار المحروقات التي اعتمدتها الحكومة وقالت بها لجنة الحوار الاقتصادي ، ناهيك عما يجب تحويله إلى شركة توليد الكهرباء كتعويض لتثبيت أسعار الكهرباء.

في ظروف صعبة كهذه يصبح الحديث عن تحفيز الاقتصاد نوعاً من الترف ، فنحن في مرحلة الدفاع وتخفيف الأضرار وليس في وارد رفع نسبة النمو الاقتصادي من 3% إلى 4% على حساب زيادة العجز والمديونية.

هذا الواقع المر يطرح السؤال: كيف ستقوم وزارة المالية بتسديد فروقات الأسعار لكل من شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة توليد الكهرباء المركزية طالما أن الموازنة العامة لم تشتمل على مخصصات كافية لهذه الأغراض؟ وهل تستطيع المصفاة أن تواصل بيع المحروقات بأسعار تقل عن الكلفة دون أن تحصل على حقوقها من الخزينة؟ وهل تقوم وزارة المالية بإضافة هذه الالتزامات المالية غير المسددة إلى إحصاءات الدين العام المحلي وتضيفها إلى العجز أم أن المشكلة مرّحلة للمستقبل. (الراي )