اتفاقيات تجارية مجحفة

شـعوراً من وزير الصناعة والتجارة بأن بعض الاتفاقيات التجارية التي عقدهـا الأردن مع عـدد من الدول والاتحادات الجمركية لم تكن متوازنة، وأن الأردن كان في معظم الحالات يمثل الطرف المغبون، فقد طلب من لجنة الحوار الاقتصادي أن تقترح التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية الدولية الواجب مراجعتها.

مع الدعوة لفتح ملفات الاتفاقيات التجارية وإعادة تقييـم فوائدها وتكاليفها، طرح الوزير مثالاً عملياً هو الاتفاق التجاري مع تركيا، وحذر من الشـكوى والتذكر في المستقبل إذا لم تستعد الصناعات الأردنية لها من الآن.

لجنـة الحوار الاقتصادي لم تتطـرق للموضوع من قريب أو بعيد، مع أن الصناعة الأردنية كانت ممثلـة في اللجنة، وهي المهـددة بالاجتياح من قبل الصناعات التركية الرخيصة والمدعومة.

في أحـدث أرقام التبـادل التجـاري بين الأردن وتركيا قبل أن تدخـل اتفاقية التجارة الحرة معها حيـز التنفيذ أن صادرات الأردن إلى تركيا خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من هذه السنة اقتصرت على 7ر11 مليون دينـار مقابل 113 مليـون دينار من صادرات تركيـا للأردن، أي أن الميزان مختـل بنسبة 1 إلى 10.

الأردن هو الطرف المغبون في موازين تجارته ليس مع تركيا فقط بل مع جميع المناطق التجارية الحرة وخاصة الاتحاد الأوروبي، أما أميركا فإن وضعنـا التجاري معها بموجب اتفاقية منطقـة التجارة الحرة، باستثناء المناطق الصناعية المؤهلة، لا يختلف عن الموقف مع الاتحاد الأوروبـي.

الاتفاقيات التجارية التي عقـدها الأردن تعترف بعدم التكافؤ وأن الأردن هو الطرف الضعيف تجارياً، ولذلك فإن الإعفاءات التي تتمتع بها الأطراف الأخرى في السوق الأردنية تكون تدريجيـة على مدى عدة سـنوات في حين تبدأ إعفـاءات المنتجات الأردنية على الفور، الأمر الذي يمكن أن يقلل الضرر في السنوات الأولى لتسهيل ابتلاع الطعم.

ليس لدى الأردن صادرات تذكـر لتستفيد من تبادل الإعفاءات، فالجزء الأكبر من الصادرات الأردنية مكون من الفوسفات والبوتاس والخضار ولها أسواقها التقليديـة التي لا تنتظر اتفاقيات.

وحتى انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، الذي اعتبر في حينه إنجازاً ، لم يـؤد إلى فوائد تذكر، فعضوية المنظمة ترتب علينا التزامات من حيث فتح أسـواقنا وتخفيض الحماية الجمركية وإتباع سلوك معين، وتعطينا حقوقـاً لسنا جاهزين لممارستها. ( الراي )