دوله رئيس دوله القانون.هذا ليس تهريجا

عندما قررت الرجوع الى الوطن ..وطني العراق قبل 6 أشهر مع المخاطر المتوقعة أخذت عهدا على نفسي ان لا أحيد عن مهمتي المهنية والوطنية والانسانيه في الدفاع عن مظلومي العراق شيعه كانوا ام سنه سواء كنت خارج العراق او داخله ..عند وصولي الى بغداد قبل اشهر وقيامي بمزاوله مهنة المحاماة والدفاع امام المحاكم العراقية جرى اتصال بيني وبين الاستاذ صادق الركابي احد مستشاري دوله القانون واثناء الحديث ومناقشته لي بشأن التصريحات التي كانت تصدر مني وانا خارج الوطن..وقد دار الحوار كالآتي ((لقد عدت الى العراق للدفاع عن كل المظلومين الذين قدموا الى المحاكمه سواء كانوا من مسؤولي النظام السابق او من المقاومه التي قامت بمقاومه الغزاة الامريكان والاسرائيليين الذين احتلوا دوله العراق..لقد اجبتني جناب المستشار بأن تصريحاتي التي صدرت من خارج القطر كانت تهريجا..لا يا حضرة المستشار ولا يا فخامه رئيس دوله القانون انا في بغداد الان وفي قلب العاصمه ومن هنا اقول انها لم تكن تهريجا. ان القضاء الان هو ليس قضاء الرافدين الذي عهدناه ..يوميا يساق العشرات بل المئات لتصدر ضدهم احكاما جائره معضمها احكام بالاعدام ومعظم هذا الاحكام كانت تتعلق بالمقاومه التي ابدتها الفصائل الوطنيه شيعيه كانت ام سنيه عند احتلال العراق.. ويكفي ان اورد ما يلي وهو يدل ويؤكد على ما يمر به القضاء العراقي قضاء الرافدين العتيد..
1_ عندما ذهبت الى المحكمه الجنائيه وكان هناك معي ثلاثه عشر محاميا معظمهم من المنتدبين الذين عينتهم المحكمه تم السماح لهم جميعا بدخول المحكمه الجنائيه العراقيه العليا .. الا انا فقد استثنيت ومنعت من تقديم اللائحه التمييزيه الخاصه بمسؤولي النظام السابق والمتهم السيد طارق عزيز وفاروق الحجازي ..اهذا سياده المستشار ويا فخامه رئيس دوله القانون تهريجا عندما اعترض على هذه المخالفات الصارخه لابسط المبادئ القانونيه..اهذا تهريج..لا يا ساده انني لا اهرج.. اني ارفع صوتي عاليا لتسمعوني سيادة رئيس دوله القانون ومستشاريك الافاضل وكافه المنظمات القانونيه واتحاد المحامين العرب ونقابه المحامين العراقيه للتحرك بسرعه وتحمل مسؤولياتها وبعكسه فاني احمل نقابه المحامين العراقيه بالذات مسؤوليه ما يحدث بالعراق من خرق للقانون لوضع حد لما يحصل في المحكمه الجنائيه العراقيه العليا..والمحكمه الجنائيه المركزيه..ولكي اسمي الاشياء باسمائها فان السيد ناظم العبادي الذي كان رئيسا للمحكمه الجنائيه العليا وهو والد احد الوزراء المنتسبين الى حزب الدعوه) قال لي بالحرف الواحد بانك لست مرغوبا بك في محكمتنا..محكمه الجنايات العليا..وكأنها اقطاعيه من اقطاعياتهم.. سادتي الافاضل في دوله القانون سادتي هذا ليس تهريجا

2_اصدرت المحكمه المركزيه قرارا باعدام المقاوم العقيد الركن مؤيد ياسين عبد الرزاق اتعرف سعاده المستشار ما هو الجرم الذي قام به هذا العقيد في الجيش العراقي السابق ان جريمته الفظيعه كما ورد في قرار الادانه هو مقاومته للاحتلال الامريكي الاسرائيلي في عام 2004 نعم هذا هو جرمه الوحيد وفعلته الشنيعه التي استندت عليها المحكمه المركزيه..فعلته الشنعاء بمقاومه الاحتلال.
واصدرت حكم الاعدام الذي قد ينفذ به بأي لحظه
لكن لا يفوتني هنا الا ان اشيد بمكانه القضاة سواء كانوا في المحاكم الجنائيه العاديه(غير الاستثنائيه)والمحاكم المدنيه الاخرى التي وجدت منها تفهما وترحيبا كاملا هذه المحاكم التي كانت قائمه قبل الاحتلال ولا زالت والحمد لله فالف تحيه لهؤلاء القضاة ولهذه المحاكم التي لم تحد عن مبادئ القانون التي تكفل للمتهم كل حقوقه..انني هنا احمل نقابه المحامين العراقيه مسؤوليه ما يحدث في المحاكم الاستثنائيه ..سيدي المستشار ان وصفتني بانني كنت اهرج خارج العراق..انني لا اهرج انا داخل العراق وهذا رأيي الذي لن احيد عنه وانا في وطني العراق العظيم..وهنا ومع خلافي السياسي والفكري مع الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور احمد الجلبي ارى من واجبي الاخلاقي والمهني ان اعبر عن شكري وامتناني على تفهمهما لموقفي خلال اجتماعي بهما كل على انفراد لمده تزيد عن الساعتين عرضت عليهما ما يحصل من انتهاكات للقانون

3_في الوقت الذي لا اريد ان اجرح مشاعر السيده الفاضله صفيه السهيل ومصابها باغتيال والدها المرحوم طالب السهيل..هذه السيده التي تحدثت معها وتفهمت مشاعرها تجاه مقتل والدها(وارجو ان تعذرني)لكني لا اجد مناصا الا ان اشير الى ان المحكمه الجنائيه العراقيه العليا قد اصدرت احكاما بالاعدام على مجموعه من مسؤولي النظام السابق واخص بالذكر الاستاذ فاروق حجازي.بتهمه قتل والدها المرحوم طالب السهيل في حين ان هذه القضيه لا تقع ضمن ولايه هذه المحكمه بتاتا فهي تختص بالنظر بالقضايا المتعلقه بالجرائم ضد الانسانيه حسب القانون الذي سنه المجرم بول بريمر احد صنائع السفاح بوش في حين ان الفعل المسند للمتهمين ومن ضمنهم السيد فاروق حجازي هو فعل ان صح يتعلق بعمليه اغتيال فرديه وليست جماعيه كما ينص عليه قانون المحكمه ولم يطال الفعل المسند اليه مجموعه من السكان كما نص عليه القانون المحكمه الجنائيه العليا وبالتالي الذي اريد ان اؤكده ويشاركني في ذلك كل رجال القانون ان هذا الفعل ان صح هو من اختصاص المحاكم الجزائيه المدنيه حصرا ولا علاقه لهذه المحكمه البته باصدار مثل هذه الاحكام الجائره متمنيا ومناشدا الامين العام للامم المتحده والامين العام للجامعه العربية وكافه المنظمات القانونيه واتحاد المحامين العرب والأستاذ صباح المختار رئيس اتحاد المحامين العرب في لندن ومنظمات حقوق الانسان ومنظمه العفو الدولية وهيرمان رايت ووتش وكافه الجهات المعنيه الاخرى التدخل لايقاف عملية الإعدام هذه ..هذا ما اردت ان ابينه على عجالة وللحديث صله.. أخي الكريم أيها المستشار هذا ليس تهريجا