ماذا نفعل تجاه دولار ضعيف؟
تم نشره السبت 04 حزيران / يونيو 2011 03:15 صباحاً

د. فهد الفانك
تريد أميركا أن يظل الدولار عملة عالمية، ليس فقط من حيث استعماله في التجارة الدولية وتحديد أسـعار البترول والذهب والسلع الأساسية الأخرى، بل أيضاً كمستودع للقيمة ومكون أساسي في احتياطيات البنوك المركزية. وهذا يعني أن عليها أخذ مصالح العالم بالاعتبار عندما تقرر سياستها النقدية ولكنها لا تفعل.
دول نامية عديـدة منها الأردن تربط عملتها بالدولار الأميركي، وتتأثـر عملاتها إيجاباً وسلباً بما يحدث للدولار مما يعطيها الحـق في مراقبة سياسة أميركا النقدية والمالية، ورفع صوتها بالاعتراض على ما يمس مصالحها.
وإذا كان الرئيس الأميركي يجـد من حقه أن يصدر أوامـر إلى رؤساء دول مستقلة ذات سيادة بأن يعتدلوا أو يعتزلوا، فإن من حق الدول أن تبدي رأيها في السياسة الأميركية لأن كون أميركا القوة العظمى الوحيدة في عالم اليوم يرتب عليها التزامات دولية يجب أن تحترمها.
في الفترة الأخيرة سمحت السياسة النقدية والاقتصادية الأميركية للدولار بأن يتراجع إلى حد موجع وذلك لاعتبارات محلية مثل تحفيز الاقتصاد الأمريكي وإخراجه من حالة الركود، أو لزيادة القـوة التنافسية للصناعة الأميركية في أسواق العالم.
حـدث ذلك نتيجة طـرح مليارات الدولارات في السوق لتعويـم البنوك والشركات الأميركية المتعثرة، كما تم تخفيض سعر الفائدة على الدولار إلى مستوى قريب من الصفر.
ما حدث للدولار الأميركي حدث في الوقت نفسه للدينار الأردني، فسعر الفائدة على الودائع بالدينار متدن ٍٍ للغاية، ولكن سعر الفائدة على التسهيلات المصرفية ظل مرتفعاً، لأن البنوك لا تقـرر سعر الفائدة على ضـوء الكلفة فقط بل على ضوء المخاطرة أيضاً وهي عالية.
سياسـة أميركا النقـدية تجاه الدولار قد تفيـد أميركا وتراعي ظروفها الخاصة، ولكنها قد تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب قدراً من الارتباك، كما هو حاصل الآن.
فك ارتباط الدينار بالدولار له نتائج سلبية تفوق كثيراً الأهداف المرغوب فيها. وقد جرب البنك المركزي بنجاح عدم الالتزام بقرارات تخفيض الفائدة في أميركا، بمعنى أن ارتباط الدينار بالدولار من حيث سعر الصرف لا يعني بالضرورة أن يرتبط به من جميع النواحي الأخرى، وفي المقدمة سعر الفائدة وحجم السيولة وعرض النقد والتضخم.
ضعف الدولار ألحق ضرراً بالاستثمارات فهل تقوم أميركا بدعم دولارها أم تتركه يهوي؟؟. ( الراي
دول نامية عديـدة منها الأردن تربط عملتها بالدولار الأميركي، وتتأثـر عملاتها إيجاباً وسلباً بما يحدث للدولار مما يعطيها الحـق في مراقبة سياسة أميركا النقدية والمالية، ورفع صوتها بالاعتراض على ما يمس مصالحها.
وإذا كان الرئيس الأميركي يجـد من حقه أن يصدر أوامـر إلى رؤساء دول مستقلة ذات سيادة بأن يعتدلوا أو يعتزلوا، فإن من حق الدول أن تبدي رأيها في السياسة الأميركية لأن كون أميركا القوة العظمى الوحيدة في عالم اليوم يرتب عليها التزامات دولية يجب أن تحترمها.
في الفترة الأخيرة سمحت السياسة النقدية والاقتصادية الأميركية للدولار بأن يتراجع إلى حد موجع وذلك لاعتبارات محلية مثل تحفيز الاقتصاد الأمريكي وإخراجه من حالة الركود، أو لزيادة القـوة التنافسية للصناعة الأميركية في أسواق العالم.
حـدث ذلك نتيجة طـرح مليارات الدولارات في السوق لتعويـم البنوك والشركات الأميركية المتعثرة، كما تم تخفيض سعر الفائدة على الدولار إلى مستوى قريب من الصفر.
ما حدث للدولار الأميركي حدث في الوقت نفسه للدينار الأردني، فسعر الفائدة على الودائع بالدينار متدن ٍٍ للغاية، ولكن سعر الفائدة على التسهيلات المصرفية ظل مرتفعاً، لأن البنوك لا تقـرر سعر الفائدة على ضـوء الكلفة فقط بل على ضوء المخاطرة أيضاً وهي عالية.
سياسـة أميركا النقـدية تجاه الدولار قد تفيـد أميركا وتراعي ظروفها الخاصة، ولكنها قد تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب قدراً من الارتباك، كما هو حاصل الآن.
فك ارتباط الدينار بالدولار له نتائج سلبية تفوق كثيراً الأهداف المرغوب فيها. وقد جرب البنك المركزي بنجاح عدم الالتزام بقرارات تخفيض الفائدة في أميركا، بمعنى أن ارتباط الدينار بالدولار من حيث سعر الصرف لا يعني بالضرورة أن يرتبط به من جميع النواحي الأخرى، وفي المقدمة سعر الفائدة وحجم السيولة وعرض النقد والتضخم.
ضعف الدولار ألحق ضرراً بالاستثمارات فهل تقوم أميركا بدعم دولارها أم تتركه يهوي؟؟. ( الراي