تـمـويـل الـربـيـع الـعـربـي

الربيع العربي هو سلسلة الثورات التي اجتاحت تونس ومصر والبحرين واليمن وليبيا وسـوريا طلباً للديمقراطية والحريـة.

المجموعة التي تضم ثماني دول غنية وضعت خطة لدعم الربيع العربي مالياً بالشـكل الذي يخـدم المصلحة المشتركة للجانبين ، ويتراوح المبلغ المقترح حول 40 مليار يورو يقدم خلال عدد من السنوات.

الدول المانحة سوف تلتزم بمبلغ 20 مليار يورو ، بضمنها 7 مليارات كدفعة عاجلة بالحسـاب و10 مليارات تقدمها الدول الخليجيـة و10 مليارات تمثل استثمارات مشتركة لمصلحة الجانبين.

كما تبدو الأمور الآن ، سيذهب الدعم إلى تونس ومصر ، حيث استقرت الثورة من جهة ، وتقدمت حكومتا البلدين بتقارير تثبت أن خسائرهما من السياحة بلغت 14 مليار دولار.

هذه ليست المرة الأولى التي تهب فيها الدول المانحة لدعم عمليات التحول الديمقراطي والإصلاح ، فقد خصصت وأنفقـت مليارات الدولارات في دعم تحـول روسيا ودول أوروبا الشرقية من الشيوعية إلى النظام الاقتصادي الحر والديمقراطية السياسية بعد سقوط المعسكر الشرقي.

ماذا عن نصيب الأردن ، حيث ثورة الإصلاح أخذت مجـراها دون عنف وإراقة دماء مما لا يقلل من حقه في دعم عملية التحول الديمقراطي والإصلاح الدستوري والاقتصادي التي يبـدو أنها ستسبق الإصلاح في تونس ومصر.

الحكومة الأردنية مطالبة بأن تعد تقريرها عن خسائر الأردن المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة لمناخ الربيع العربي ، صحيح أن دماراً لم يحدث ، لكن الخسائر تحققت وتسـتحق الدعم. وهذه بعض الأمثلة:

ارتفع عدد العاطلين عن العمـل خلال الربع الأول من هذه السنة بمقدار 5ر13 ألف عامل ، وتراجع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبيـة إلى مستوى الصفر ، وانخفض احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 5ر1 مليار دولار ، وهبط النمو الاقتصادي من 7% إلى رقم قريب من الصفر ، وانقطع الغاز المصري مما سبب خسـائر يومية موجعة ، واسـتمر الأردن في اسـتقبال اللاجئين: 100 ألف من غزة ، و250 ألف عراقي ومن المتوقع أن يتلقى موجه من السوريين. هذه الخسائر وغيرها قابلة للحساب ويمكن التعبير عنها بأرقام بلايين الدولارات التي يجب أن توضع أمام مجموعة الدول المانحة ، ومعها سجل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تتحقق الآن وتستحق دعم المجتمع الدولي لكي تسير قدماً في مناخ صحي. ( الراي )