انتقاد لإدارة المجلس العسكري بمصر
المدينة نيوز - انتقد سياسيون وقانونيون مصريون أسلوب إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بمصر، واعتبر المشاركون في ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تتم وفق إجراءات دستورية سليمة.
وتساءل القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية إبراهيم نوار "بأي صفة يحكم المجلس العسكري مصر منذ يوم 20 مارس/آذار وحتى الآن؟".
ورأى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في 19 مارس/ آذار الماضي "أعاد الحياة إلى دستور 1971 وأصبحت مواده فعالة بما فيها المواد التي تم تعديلها بالاستفتاء الشعبي، ومن ثم شعر المجلس العسكري بالحرج ومخالفة موقفه للدستور فأصدر إعلانا دستوريا يوم 20 مارس".
وأشار نوار إلى أن المجلس العسكري هو من قام بإلغاء الاستفتاء وأن من خالف كلمة الشعب هو الإعلان الدستوري الذي أسقط الدستور، ورأى أن إسناد مهمة تشكيل الهيئة التأسيسية إلى مجلس الشعب المقبل ينطوي على مخالفة دستورية حيث ستستأثر إحدى السلطات (التشريعية) بوضع الدستور عن طريق اختيار هيئة ذات انتماءات تابعة للتيار ذي الأغلبية في البرلمان.
أما الدكتور أحمد أبو بركة أحد مؤسسي حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الإخوان المسلمين فقد وصف الدعوة إلى وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأنها التفاف على الاستفتاء الدستوري في مرحلة بناء الدولة(الجزيرة)
