تحدي المديونية في 2011

خلال الشهور الأربعة الأولى من هـذه السنة ، ارتفع صافي الدين العام بمقـدار 647 مليون دينار ، منها 496 مليون دينار تحققـت في مديونية الخزينة ، و151 مليون دينار في الهيئات والمؤسسات العامة ذات الموازنات المستقلة البالغ عددها 62 مؤسسة وهيئـة.

إذا استمر هذا الاتجاه حتى نهاية السـنة ، فإن الدين العام سـوف يرتفع بمقدار 1940 مليون دينار وهو أسـوأ ارتفاع سنوي يتحقـق في تاريخ الأردن الاقتصادي.

هناك بطبيعة الحال مديونيـة كبيرة على الخزينـة والمؤسسات العامة لم تدخل في الحساب بسـبب تأجيل الدفع ، مثل الالتزامات غير المسددة لشركة مصفاة البترول والمقاولين والموردين. ولو أخذت هـذه الالتزامات بالاعتبار فإن المديونية الكاملة سـوف ترتفع إلى مستوى أعلى مما ذكرنا أعلاه.

في الجانب الآخر هناك حديث عن منح ماليـة كبيـرة قادمـة من الدول الخليجيـة ومن أميركا وربما الاتحاد الأوروبي واليابان ، ولكن حتى تاريخه لا توجد التزامات مؤكـدة ، وبالرجوع إلى الأرقام الفعليـة للموازنة نجـد أن المنح الخارجية التي تلقتها الخزينة خلال الشـهور الأربعة الأولى لا تزيد عن 8ر17 مليون دينار فقط لا غير.

في جميع الحالات ليس من الحكمة أن تفتح الحكومة الحنفيـة وتنفق مالاً على أمل أن المـدد سيأتي قريباً ، وفي هذا المجال لا نريد تكـرار ما حدث في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ، عندما اقترضت الحكومة بحجة أن الدعم العربي قادم ويكفي لتسـديد الديون. وكانت النتيجة أن الدعـم المنتظر لم يأتِ ، وما أتى هو أزمة مالية حـادة وبرنامج تصحيح اقتصادي قاسي بإشراف صندوق النقـد الدولي ، حيث تم دفـع ثمن الرخاء المصطنع بشكل تقشـف دام خمسة عشر عاماً.

يقول مسؤول كبير أن الأردن بحاجة إلى مليارين من الدولارات لكي يعبر بأمان ما تبقى من هذه السنة ، ولكن التحدي يظل موجوداً ، فماذا بعد ذلك؟.

نفهم تماماً الظروف المحلية والإقليمية الراهنة التي تضغط على الحكومة ، ونفهـم تماماً أن تثبيت أسـعار الماء والكهرباء والمحـروقات والأعلاف والسكر والأرز عمل جيـد ومرحب به ، شريطة أن نفهـم أيضاً أن هنـاك ثمناً باهظاً اقتصادياً وسياسياً سوف يدفع بشـكل مديونية ثقيلة تطوق أعناق الأجيال القادمة ، واعتماد متزايد على الدعـم الخارجي الذي لا يأتي بدون شـروط. ( الراي )