قضية شاهين.. نتائج مخيبة تضاعف شكوك الرأي العام

رواية غير مقنعة تبقي الاسئلة الرئيسية بلا اجابة

ردود الفعل الأولية على التفاصيل التي كشفها رئيس الوزراء امس حول قضية شاهين بدت كما لو ان جمهورا يغادر للتو قاعة عرض لفيلم سينمائي صدم من تدني مستواه بعد ان كان منتجه قد ملأ الدنيا ترويجا ودعاية له.

الرئيس البخيت ظل يعد الرأي العام بكشف جميع التفاصيل المتعلقة بسفر السجين خالد شاهين للعلاج في الخارج, ومع انقضاء اسابيع على التحقيق في ملابسات القضية, وبعد استقالة وزيرين على خلفيتها, توقع كثيرون ان يفجر البخيت مفاجآت بوزن قنبلة شاهين التي انفجرت في حضن الدولة, لكن الامر كان على خلاف ذلك.

النتائج شبه النهائية للتحقيق جاءت اقل مستوى من النتائج الاولية التي اشارت في حينه الى اخطاء ادارية وفنية تترتب عليها مسؤوليات تقع على عاتق وزراء وموظفين كبار, فالامر لا يتعدى "بعض الاجراءات التي شابها بعض الاشكال" حسب تعبير البخيت.

وباستثناء هذه العبارة الخجولة, فإن نتائج التحقيق كما عرضها البخيت كانت بمثابة تبرير للاجراءات القانونية والطبية التي اتخذها المسؤولون وتم بموجبها السماح لشاهين بالسفر الى الخارج في اجازة طبية مفتوحة.

لم نسمع من البخيت اجوبة على الاسئلة الرئيسية التالية :

ما صحة الفتوى التي تقضي بالسماح لسجين بالسفر للعلاج في الخارج اولا ومن دون حراسة ثانيا?

لماذا سلمت الجهات الحكومية بتقرير الاطباء من القطاع الخاص, ولم تأخذ بتحفظات طبيب الخدمات الطبية الملكية?

كيف غرر بالحكومة لأكثر من شهر ولم تعلم ان شاهين في لندن وليس في امريكا الا بعد ان كشفت العرب اليوم ذلك الامر, وماذا عن تقارير السفارة التي لم تصل من واشنطن, ألم يثر ذلك شكوك الحكومة?

ما حقيقة الضمانات التي قدمها شاهين مقابل السماح له بالسفر, واذا كانت كافية فلماذا لا يهرول عائدا الى الاردن?

هل حقا ان الحكومة الغت تأشيرة شاهين لامريكا بعد ان اكتشفت وجوده في لندن أم ان التأشيرة الغيت في الاصل من دون علم الحكومة التي اعلنت في بيان رسمي يوم سفره انه في طريقه الى امريكا?

ما صحة الانباء عن اتصالات هاتفية جرت بين رئيس الوزراء وشاهين قبل سفر الاخير, ماذا دار في تلك الاتصالات?

لماذا لم يعرض قرار سفر شاهين على مجلس الوزراء, فالمجلس كما نعرف يقرر في كل صغيرة وكبيرة?

في البال اسئلة اخرى كثيرة لا يجد الرأي العام اجوبة لها.

المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء زاد القضية غموضا, وسيزيد من شكوك الرأي العام اكثر واكثر, لان السؤال الاساسي ظل معلقا من يقف وراء القضية, ومن سيدفع التكلفة السياسية للفضيحة?0 ( العرب اليوم )