ثالث الاستقالات في حكومة البخيت
لم تكن استقالة الوزير طاهر العدوان مفاجئة لأن الرجل أرسل رسائل مبكرة حول عدم راحته ضمن الحكومة الحالية كان آخرها ذهابه للاعتصام مع المعتصمين في مكتب وكالة الأنباء الفرنسية احتجاجاً على الاعتداء على الوكالة ومكتبها.
تقرأ نص تفسيرات العدوان وتبريراته للاستقالة وتفهم فوق ذلك ان الرجل التقط بذكائه الاعلامي والسياسي ان الحكومة ستواجه وضعاً صعباً جدا في «مجلس النواب» على خلفية ملف «الكازينو» ما قد يؤدي الى سقوط الحكومة برلمانياً.
السبب في ذلك ان اغلب النواب يريدون ملف «الكازينو» لرفع شعبيتهم التي تأثرت سابقاً ولن يكون احد منهم قادراً على «لفلفة» القصة وجدولتها الى ما بعد الاستثنائية.
هذا سبب رئيس لاستقالة العدوان حتى لو لم يعلن ذلك اضف إلى ذلك ان كل المؤشرات تقول ان الحكومة لو صمدت خلال الاستثنائية فلن تستمر بعدها وستخرج ُمحّملة بكلف لا يحتملها شخص من طراز طاهر العدوان.
مع ما سبق من معلومات حول عدم تجانس الوزير مع الرئيس وتضاربات فنية واختلافات على صياغة كثير من القضايا ويقول من يعرف ان العدوان تعرض مؤخراً لما يمكن وصفه بـ»معاتبات» حول موقف الإعلام الأردني من الحكومة.
القنبلة التي فجرها العدوان ليست سهلة اذ كيف يتم ادراج قانون المطبوعات على جدول الاستثنائية وهو لم يقر داخل مجلس الوزراء وما العقوبات الجديدة التي ستنال من الاعلام المطبوع والالكتروني التي جعلت الوزير يحتج ويخرج ويحذر رفاقه؟
هذا يستدعي معركة منذ هذه الأيام لأن الإعلام عليه ان يفتح عيونه جيداً على ما سيجري خلال الفترة المقبلة وقد اودع الوزير «كلمة السر» في صدر الإعلام في البلد بأن عليهم ان يستعدوا لتغييرات ليست سهلة.
هذا ثالث وزير يخرج من الحكومة وفي قصة وزيري الصحة والعدل تم تكليف وزراء آخرين ولا احد يعرف هل ستستمر الحكومة بهذه الطريقة وسط هذه الأجواء!
الوزير لا يبحث عن شعبية اذ له شعبيته ولربما خسر اصلا من موقع الوزير وهو موقع يجعل أي اعلامي يأخذه في مرتبة الخاسرين لأن الإعلام سلطة لا يجوز ان يتنازل عنها المرء لمصلحة سلطة اخرى في زمن يحترق فيه كل شيء.
سيقال الكثير حول دوافع العدوان السرية والعلنية للاستقالة إلا أن المؤكد ان استقالته اخطر بكثير من استقالة وزيري الصحة والعدل لأنها جاءت على مشارف الاستثنائية وفي توقيت تتساقط فيه حجارة المعبد وفي توظيف لمصلحة الإعلام ضد الحكومة.
وضع الحكومة حرج جداً والوزير اشترى سمعته اولا من احتمال التضرر على ضوء نتائج ملف «الكازينو» الذي قد يطيح بحكومة بأكملها ويأخذ المسؤول وغير المسؤول نتيجة خطأ في عهد حكومة سابقة.
سنعرف كلفة هذه الاستقالات في الأيام القادمة. ( الدستور )
