قوائم نواب سوداء

 المعطيات تشير إلى أن نتائج التصويت على ملف الكازينو لن تنتهي عند الحد الذي بلغته؛ حيث تؤكد ردود أفعال الناس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي شدة خيبة الأمل حيال نتائج التصويت على الملف.
المتابعون بدأوا بتصنيف النواب ضمن قوائم سوداء وأخرى بيضاء بناء على مواقفهم من القضية؛ حيث أدرج المهتمون كل من اتهم رئيس الوزراء البخيت ضمن القائمة البيضاء كونهم انحازوا للحقيقة وليس لأي معايير وضغوطات أخرى، بينما تضمنت القائمة السوداء أسماء النواب الذي لم يتهموا البخيت.
المواقف من النواب قد لا تنبع من قراءة معمقة لتقرير اللجنة النيابية، وقد لا ترتكز على دلائل تؤكد تورط البخيت في القضية من عدمه، لكنها من دون أدنى شك تجسد مدى الغضب الشعبي من الأداء العام واليأس المجتمعي من كل الوعود.
بيد أن النقطة المهمة في ردود الأفعال ترتبط بالحالة النفسية العامة التي تسيطر على توجهات المجتمع الذي شبع كلاما عن محاربة الفساد من دون نتائج ملموسة.
حالة الإدانة الشعبية لكل ما هو رسمي تتطلب دراسة وتعمقا، كونها تعبر عن حالة رفض لتبرئة أي مسؤول مذنب بنظرهم.
ما بعد جلسة النواب يوم أول من أمس طرح الأردنيون أسئلة تعكس تشكيكهم بالنتائج وإحساسهم بغياب الموضوعية، ومضمون التساؤل، كيف يمكن إدانة شخص وتبرئة آخر، رغم أنهما اقترفا الذنب نفسه، لا بل إن المسؤولية التي يمليها موقع رئيس الوزراء تفرض عليه تحمل مسؤولية أكبر من تلك الملقاة على عاتق الوزير؟.
السؤال الثاني يتمحور حول مدى عدالة المحكمة؛ إذ كيف يسمح لمتهم بالدفاع عن نفسه حينما أعطيت الفرصة للرئيس في الدفاع عن نفسه، فيما يحرم منها آخرون؟.
أما السؤال الثالث فيتعلق بازدواجية الموقف لدى عدد لا بأس به من النواب، وتحديدا من دانوا فعلة الوزير وبرأوا الرئيس؟
ما حدث في مجلس النواب والدوافع والأسباب التي حددت موقف كل نائب يمكن قراءتها وتحليلها، وهو ما يشي بوجود سيناريوهات لـ"قفلة" مسرحية الكازينو، ما يعني أن مصير ومسار أية قضية تشغل الرأي العام مرهون برغبات جهات بعينها ما تزال تسيطر على مسار الحراك العام لدينا.
ردود الفعل على نتائج التصويت تعكس مزاجا شعبيا غير راض بالأساس عن النتائج ومشكك بإمكانية توخي الموضوعية والدقة في كشف ملابسات ملفات حساسة تحال لمجلس نواب أفرزه قانون الصوت الواحد وتدخلات من هنا وهناك. مواقف النواب من نتائج لجان التحقيق النيابية تطرح بقوة إعادة النظر ببنود الدستور التي تحدد آليات محاكمة المسؤولين من رتبة وزير وأكثر، بحيث لا تكون من مهام مجلس الأمة، بل تخضع للقضاء المدني المستقل.
طالما عجزت الحكومات عن استعادة الثقة بها سيظل المجتمع يعتمد القوائم السوداء أو تلك البيضاء، والحل يكمن في إصلاح شامل حقيقي يعيد لنا الثقة بكل شيء. ( الغد )