تراجع النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي في الربع الأول بمعدل 26ر2% ، الذي أعلنت عنه دائرة الإحصاءات العامة ، لا يمثل نمواً حـدث في الربع الأول من هـذه السنة كما يفهـم من عناوين الصحف ، بل يمثل النمو الذي تحقـق في سنة كاملة تنتهي في 31/3/2011. أما النمو الذي حدث في الربع الأول من هذه السنة فقـد يكون سـالباً نتيجة للظروف غير المواتية للنمو التي سادت خلال هـذه الفترة محلياً وإقليمياً.

بعبارة أخـرى فإن الاقتصاد الأردني حقـق نمواً نسبته 26ر2% خلال سنة تشمل الربع الثاني والثالث والرابع من سنة 2010 والأول من سـنة 2011 ، وإذا قسـمنا معدل نمو سـنة 2010 البالغ 1ر3% بالتساوي على أرباع تلك السنة فتكون حصة الشهور التسعة الأخيرة من سنة 2010 حوالي 33ر3% ، وبالتالي إذا كانت الثلاثة أرباع الأخيرة لسنة 2010 مسؤولة عن 33ر2% من النمـو فإن إضافة الربع الأول لسنة 2011 خفض النمو إلى 26ر2% أي أن الربع الأول وهو موضـوع البحث أضاف نمواً سالباً في حـدود الفرق ، وهـو صغير جـداً ويقل عن 1ر0% ، فيكون النمو المحقـق في الربع الأول هذه السـنة سالباً بهذا المقدار أي أنه يمكن القول إن نمواً يذكر لم يحدث في هذه الفترة.

وهنا نلاحـظ التفاوت الشاسع في أداء القطاعات المختلفـة حيث يتراوح بين نمو إيجابي لقطاع التعدين بمعدل 43% ، ونمو سلبي لقطاع الإنشاءات بمعدل 7ر17%.

قياس النمو الاقتصادي في ربع معين من السنة يقتضي مقارنتـه بالربع السابق بعد تعديل الأرقام حسب التغيرات الموسمية ، فالنمو ليس موزعاً بالتساوي على أرباع السنة ، والربع الأول هو الأضعف ، والثاني هـو الأقوى ، أي أن هناك تغيرات بين ربـع وآخر لا علاقة لها بالنمو بل بالظروف والمتغيرات الموسمية التي لا بد من استبعادها للتوصل إلى معدل النمو الحقيقـي.

ما زال الوقت مبكـراً لإصدار توقعات عن النمو الاقتصادي المنتظر خلال هذه السنة بأكملها ، ولكن الأرجـح أن توقعات وزارة المالية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، التي تتراوح بين 3 إلى 4% ، قد لا تتحقق ، ففي الظروف الراهنة يكفـي أن لا يحدث تراجع. ( الراي )