الأردن.. رحلة الانضمام لمجلس التعاون الخليجي..هل بدأت؟

تتسع الاجتهادات التي يدخل فيها التخمين ويدلي من يعلم ومن لا يعلم برأيه وقد تصل الآراء احياناً الى قلب الحقائق أو النيل من الفكرة الاساسية التي تدعو الى انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بين يدي قمة المجلس الأخيرة ليترك الأمر لقادة مجلس التعاون والهيئات ولجان واجتماعات تنظم ذلك..

لا اعتقد ان هناك تباطؤاً يلغي الفكرة او يعيقها ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت لتنضج معطياته..وهناك اجتماعات عملية وورش ستبدأ منتصف رمضان القادم..هناك رزمة أو سلة من المطالب والاستحقاقات المترتبة على القبول..هناك خطوات لا بد من اتخاذها فالأمر لا يحتمل التأخير والحاجات الأردنية المتعلقة بالديون وخدمتها وعجز الموازنة مسائل ضرورية لا بد من مناقشتها الى جانب التوحيد الضريبي وتشريعات أخرى متعلقة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وحماية المستثمرين..

لا اعتقد ان المجلس الذي أفرز لجنة وتلقى اراء مختلفة من سفرائه سيضع عراقيل أو يتذرع بمواقف ولكن الأمر يحتاج الى انضاج الخطوات المطلوبة

تحدثت مع سفراء لمجلس التعاون هنا في عمان قبل ثلاثة أيام بعضهم معني تماماً بالأمر مثل سفير الامارات العربية المتحدة الذي قدم تصورات لما يعتقد ولما تراه بلاده وكذلك سفير عمان الذي هو في صورة الاتصالات وأساس الفكرة والعمل عليها بعيداً عن الانطباعات السريعة وهو يتفاءل مما وصلت اليه الاتصالات..

لا خلافات كبيرة حول انضمام الاردن داخل منظومة مجلس التعاون واذا كانت المبادرة السعودية قد جاءت مفاجئة فإن هناك أفكاراً خليجية سابقة لهذا الأمر لدى دول في المجلس أرادت أن يتوفر للفكرة كل عوامل النجاح وأن تستوفى مساقات التأهيل والدخول الى المجلس دون إبطاء..

تدرك اطراف خليجية في المجلس أنه لا بد من وضع شيء على النار الأردنية سريعاً ولذا يجري الحديث عن دفعة مالية كبيرة تتوفر من مساهمة دول المجلس وتكون في حجمها قادرة على سد الفجوات التي يشكو منها الأردن في عجز الموازنة وخدمة الدين وتوفير استثمارات رأسمالية توفر فرص عمل تحاصر البطالة المتصاعدة في أوساط الجامعيين وتشبه تلك التي قدمت للبحرين وعمان وان اختلفت حجماً..

يطمح الأردنيون من المجلس أن يفتح أقطاره لتنقل العمالة الأردنية وهو أمر لم يعد سهلاً اذ أن هناك بطالة بدأت تنشأ في أوساط الشباب الخليجي جرى التعبير عنها بأكثر من طريقة ووردت في الحلول التي قدمتها أكثر من دولة خليجية لمواطنيها لاستيعاب الاحتجاجات الناشئة..

مطلوب فوراً أن تتوفر لنا الطاقة من أجل محطات توليد الكهرباء والاستهلاك أو أن تتوفر تغطية مالية لشراء الطاقة من السوق العالمي ان لم تتوفر من أطراف خليجية..ومطلوب موازنات سريعة وهذا وارد في أذهان قادة مجلس التعاون الذين بدأوا يطلبون آليات عمل واجتماعات تعتمد سرعة قراراتها على ما توفره الادارة الأردنية من رد على المتطلبات والأسئلة..

ما يتوفر لدي من معلومات تعكس بداية جادة الان وسيشهد النصف الثاني من رمضان تحركات عملية اذ أن حجر الاساس الذي سيوضع سيأخذ الأردن بعيداً عن مشاكله الاقتصادية التي يعيشها والتي يراوح فيها منذ فترة..

الأردن في صيغته الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية والنفسية ليس بعيداً عن تركيبة مجلس التعاون ولذا فإن تأهيلة للدخول إلى المجلس مسألة تتعلق بانتظام القوانين والاجراءات والصيغ العامة أكثر من أي شيء آخر يدعيه البعض كعائق في وجه التلاحم الأردني الخليجي..فنحن امتداد لدول الخليج.. وفي التنوع والخصوصيات غنى أكثر من أن يكون ذلك عبئاً..وعلى الله التوفيق..(الراي)