شهية النواب على مائدة الحكومة!
تم تعيين عدد من المستشارين في رئاسة الوزراء،ولم يتم الاعلان عن هذه التعيينات،وعدد المستشارين كبير،واغلبهم لايفعل شيئاً.
لا اعرف لماذا لاتعلن الحكومة عن هذه التعيينات؟وعلى اي ارضية تمت؟وهل هناك علاقة لبعض النواب بهذه التعيينات؟ ثم ماقصة منح درجات عليا لموظفين،على خلفية تدخل نواب خلال الاسابيع القليلة الماضية،ولماذا يتم استرضاء النواب حالياً؟!.
ثم ماهي المبالغ المالية التي انفقتها رئاسة الوزراء،على كشوف قدّمها النواب تضم اسماء مواطنين؟وهل هي ضمن المساعدات التقليدية التي تقدمها الحكومة للحالات الانسانية التي يتقدم بها النواب،ام جاءت ضمن سياسة تنفيع النواب في هذه الفترة؟!.
عدنا على مايبدو الى سياسة استقطاب النواب،عبرالحكومة،وهي سياسة يراد منها تسكين العلاقات بين الطرفين،خصوصاً،في ظل العواصف التي هبت على علاقات السلطتين اثر ملف الكازينو.
الفصل بين الحكومة والنواب،امر حيوي،لان كل دور لكل سلطة يختلف عن الاخر،اما سياسات الاسترضاء،فتضر ولاتنفع،وتفتح الباب لعودة كل التداخلات القديمة التي وقعت بها الحكومات والمجالس النيابية.
ذات النواب ُيسرّبون المعلومات حول المنافع التي حازها بعضهم مؤخراً،والمكاسب التي حازها نواب آخرون لاقاربهم او معارفهم او من يهمهم امرهم،وقد تم فتح شهية النواب الى اقصى درجة نحو مزيد من المطالب من الحكومة.
مدونات السلوك التي تعني من حيث المبدأ ترسيم العلاقات بين السلطات،تحمل جوهراً يعني عدم تبادل المنافع،وعدم تأثير سلطة على سلطة،وبالامكان تطبيق هذا الجوهر بتوقيع على ورقة او بدون توقيع.
الحاصل اننا لا نعترف بهذا الجوهر،وقد كانت الاسابيع القليلة فترة مزدهرة للضغط على الحكومة في ظل ظروفها،لتقديم خدمات كثيرة للنواب،الذين لايمانعون بطبيعة الحال ازاء حالة الاغراء والاغواء.
شهية النواب مفتوحة الى اعلى درجة ومائدة الحكومة عامرة بكل شيء،والمناخ يسمح بمزيد من الضيوف،على هذه المائدة،في مشهد يقول لك ان لاحياة سياسية حقيقية لدينا.
«الضيف اسير المعزب»...أليس كذلك؟!!.(الدستور)
