في هموم النقل مع سوريا وتبعاته!
النقل بين الأردن وسوريا يمثل شرياناً رئيساً في خدمة البلدين المتجاورين اللذين أسسا لهذا الغرض الشركة الأردنية السورية للنقل والتي تأثرت كثيراً بالاوضاع في المنطقة وفي مرونة الحركة وحتى في جدوى العمل وبالتالي لا بد من تعزيز دورها وحمايته وتجديد الاهتمام بها والبحث عن بدائل تبقيها حتى لا يؤول مصيرها الى ما آل اليه مصير شركة النقل الأردنية - العراقية التي صفيت..
يحظى وزير النقل الأردني المهندس مهند القضاة بخبرة عميقة وواسعة في مجال النقل كونه جاء من كادر الوزارة ومن ميدان أعمالها حين كان مديراً عاماً للشركة الأردنية - السورية للنقل وأقام روابط وصلات ووضع خبرات نال عليها الثقة وكان لتصوره السابق وحتى اللاحق اليوم الفضل في استمرار هذا الشريان المهم الذي أعيد بحث أن يظل سالكاً دون تصلب أو جلطات.. ولعل اللقاء الذي حضره القضاه مع رئيس الوزراء السوري عادل سفر ومع نظيره وزير النقل د.فيصل عباس يساعد كثيراً ليس فقط في انقاذ الشركة الأردنية - السورية المشتركة وانما ايضاً في اعادة انتاج تصورات عملية لتعاون أفضل في مجال النقل وإلى تنوع صيغ هذا النقل ووسائله وهو ما كان مطروحاً منذ فترة وحرص الوزير القضاة على انجازه وعدم تعطيله تحت كل الظروف..
وزارة النقل الأردنية كما تابعت منذ سنوات لديها تصورات وبرامج حرصت على انفاذها وقد ساعدها تولي وزراء مختصين ومميزين تواكبوا عليها كما ان الوزير الحالي جاء من كادر الوزارة ومن جهازها الاداري البيروقراطي وهو خبير في مجالات من النقل سواء على مستوى النقل البري أو السككي أو الجوي وحتى البحري فقد استطاع ان يقدم تصورات ذات طبيعة اقليمية عن النقل السككي الرابط لمناطق عربية مع الأردن وكان للورقة الأردنية في مؤتمرات القمة وبين يدي متخذي القرار العربي أهمية خاصة ومصداقية جعلتها موقع بحث كما ان قدرة الوزير على اعراب جملة النقل جعلته يقول بشفافية ووضوح وعبر بينات تعكس فهماًً قانونياً عميقاً ومتابعة للاتفاقيات بخلو التعاقدات لانشاء المطار الجديد من اي فساد أو شبهات فساد موضحاً ذلك بالارقام أمام الصحافة في أكثر من مناسبة ومبيناً حدود شراكة الحكومة ومسؤولياتها وايضاً الالتزامات المترتبة عليها وقطع المراحل بسلاسة للوصول الى الاستلام دون أن تتكبد الميزانية أية مبالغ بل ان نظام الانشاء والتشغيل في نموذجه الذي اتبع في المطار ظل شفافاً ويمكن الدفاع عنه..
ما استمعت اليه من الوزير عن اتفاقية المطار من معلومات وأرقام دقيقة تقطع قول كل خطيب وتبعد أي تشكيك اذا ما أراد أحد البحث عن الحقيقة دون اسقاط الظنية والاشاعة عليها.. فالارقام ما زالت ايجابية وعلينا أن نفسح العمل للذين يشتغلون وأن لا يجري اغراقهم بفتاوى الذين لا يعرفون ولا يعلمون ولا حتى بفتاوى الذين يعرفون حين يكون هدف المعرفة لصالح اجندة منافسة أو لم يناسبها اتجاه الريح..بل لنعط الخبز لخبازه طالما ظلت عين الرقابة مفتوحة والمعلومة شفافة وخلف العمل من يحرص ويدرك وعلى استعداد أن يناقش ويواجه كما فعل وزير النقل وكما تحدث أمس في دمشق..(الرأي)
