إضراب عام لقضاة تونس.. وشكوى للاتحاد العالمي للقضاة

المدينة نيوز :- دخل قضاة تونس في إضراب عام عن العمل بيومين إضافة لتعليق العمل بكافة المحاكم اليوم الاربعاء وغد الخميس احتجاجا على قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وتزامنا مع تحذيرات دولية من الانتهاك الواضح لالتزامات تونس وتقويض سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.

ودعت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء، إلى وقفة احتجاجية الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء وذلك تنديدا واحتجاجا على قرار حل المجلس من قبل الرئيس قيس سعيد.

وقال بيان صادر عن الجمعية إنه "تبعا للدعوة الصادرة عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالزي القضائي
التي تنظمها الجمعية يوم الخميس بداية من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء".

كما وجهت حمعية القضاة الدعوة لكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون، بحسب نص البيا .

فيما نوه البيان إلى أنه "ضمانا لاستقلالية هذا التحرك ستقتصر المشاركة فيه على المنظمات والشخصيات الحقوقية المدنية المستقلة من غير السياسيين والمنتمين للأحزاب كما يلتمس من جميع المشاركين في هذا التحرك الالتزام بشعاراته".

وأكد البيان عزم الجمعية "رفع شكاية للاتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة للنظر فيما يحدث بتونس، وما ستتقدم به من ملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي وسعي النظام القائم إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن.

كما أكد البيان عزم جمعية القضاة رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية.

وأكد رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي مراد المسعودي، في تصريحات التزام جميع القضاة بالإضراب.

وأفاد القاضي المسعودي بأن "الجمعية ستدعو إلى تمديد إضراب القضاة بيوم آخر وذلك إلى غاية الجمعة مع تدارس خطوات تصعيدية أخرى خلال جلسة عامة هذا السبت".

وكشف المسعودي  أن "الجمعية قررت رفع دعوى قضائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية".

كما حملت الجمعية وزيرالخارجية التونسي عثمان الجرندي "المسؤولية القضائية على خلفية ما صدر عنه من مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين".

والتقى وزير الخارجية وفق بيان للوزارة بسفراء مجموعة السبعة وأكد لهم أن حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي بدأ في الخامس والعشرين من يوليو المنقضي .

تنديد واسع داخليا وخارجيا

وعلى إثر قرار حل المجلس الأعلى للقضاء تتالت ردود الرفض والاستنكار من الجمعيات والنقابات القضائية بتونس وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية .

بينما، أصدرت 45 منظمة و جمعية تونسية بيانا مشتركا مساء الثلاثاء عبرت فيه عن رفضها المبدئي لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، معتبرة قرار الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم بأنه "تجميع كامل لكل السلطات ونسف تام لمبدأ الفصل بين السلط".

وعلى الصعيد الدولي قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن حل مجلس القضاء الأعلى في تونس "يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

وأكدت في بيان أن "حل مجلس القضاء الأعلى يشكل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، ويعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية حل الرئيس سعيد لمجلس القضاء يشكل "تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان ودعت إلى التراجع على القرار "، فيما عبر سفراء مجموعة الدول السبع عن قلقهم البالغ من القرار .

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

والأحد المنقضي أعلن سعيد، من وزارة الداخلية وفي ساعة متأخرة، عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء وأكد ذلك خلال لقاء برئيس الحكومة، مؤكدا أن مشروع قرار حل المجلس سيصدر قريبا.

عربي21