تونس .. سعيّد يعلن عن مشروع مرسوم خاص بالمجلس الأعلى للقضاء

المدينة نيوز :- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن استعداده لطرح مشروع مرسوم جديد يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وآخر خاص بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال لاستعادة الأموال المنهوبة قبل الثورة وبعدها.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم الأربعاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

ومن المرجح أن يطرح سعيد المشروع غداً الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مثلما أعلن سابقاً.

ولم يكشف سعيّد عن أيّة تفاصيل بخصوص المشروع، لكن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قالت إنها التقت اليوم الرئيس سعيد الذي أكّد أنه ستتم مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وخلال فترة المراجعة يكلّف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة جفال، نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أكدت فيه أن سعيد سيحافظ على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء.

ويلقى المشروع موجة رفض كبيرة في تونس، وينتظر أن يخرج القضاة، يوم غد الخميس، في مسيرة احتجاجية رفضاً لحل المجلس الأعلى للقضاء، وسط دعم كبير من منظمات وأحزاب رافضة لمحاولات الهيمنة على القضاء.

وأكّد المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات، اليوم الأربعاء، في بيان، تمسكه بـ"مكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أن القضاء سلطة".

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد "مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية"، معبراً عن رفضه "لأي شكل من أشكال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وتمسكه بمكتسبات هذه السلطة".

وفيما يتعلق بمشروع الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، قال سعيد إن "من يريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا، وإذا أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات تعمل وستستمر في العمل حتى تُحقق مطالب الشعب"، مؤكداً أن المحاسبة ستشمل ما قبل الثورة وما بعدها إلى غاية سنة 2022.

وكان سعيد قد قال البارحة إنه يعتزم أيضاً طرح مرسوم للتدقيق في كل القروض والأموال التي تلقتها تونس في السنوات الماضية ومعرفة مآلاتها.

العربي الجديد