الرئيس التونسي يدافع عن إحداث "المجلس المؤقت للقضاء"
المدينة نيوز :- قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إن الهدف من إحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" هو "النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل".
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت الرئاسة أن سعيد وقع مرسوما بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)؛ ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
والتقى سعيد، في قصر قرطاج الثلاثاء، مع وزيرة العدل، بليلى جفال، وبحثا مواضيع متعلقة بالقضاء، وفق بيان للرئاسة.
وجدد سعيد "تأكيد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص".
وتابع أن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط، والغرض من إحداثه هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان".
وأردف أن "تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء"، وأن "القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين".
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
وحلّ مجلس القضاء يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
تونس.. الرئاسة تتهم أطرافا بمحاولة إجهاض "الاستشارة الإلكترونية"
اتهمت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أطرافا (لم تسمها) بمحاولة إجهاض "الاستشارة الإلكترونية".
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت هذه الاستشارة على منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي وفق الرئاسة، بينما دعت قوى معارضة إلى مقاطعتها.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن الرئيس قيس "سعيد بحث، اليوم (الثلاثاء) مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، بقصر قرطاج، الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات خلال المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية".
وأوضحت أن "هذه الصعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها (لم تحددها) مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".
وهذه الاستشارة دعا إليها سعيد لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية، بينما تقول قوى معارضة إن سعيد يمهد بهذه الاستشارة لإجراء تعديلات، لاسيما على الدستور، لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده.
وقال سعيد، وفق البيان الثلاثاء، إن "مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة (في الاستشارة) هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون".
وحتى الساعة 18:30 بتوقيت تونس (17:30 ت. غ) الثلاثاء، شارك في الاستشارة 211 ألفا و930 شخصا (من أصل 11.8 مليون نسمة)، وفق إحصاءات نشرها الموقع الإلكتروني للاستشارة.
وتعاني تونس، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الاناضول
