استعمالات المنحة الاستثنائية

لا داعي لأن يجهد البعض أنفسـهم في استنباط وسـائل صرف المعونة الاستثنائية التي تلقاها أو سـيتلقاها الأردن من السعودية الشـقيقة والتي يقال أنها تبلغ مليـار دولار أو ما يعادل 710 ملايين دينار.

الموازنة الرسمية للدولة ، التي تصدر بقانون ، قدرت أن العجـز المالي هذه السنة سيبلغ 1160 مليون دينار أو ما يعادل 8ر5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومعنى ذلك أن استلام هـذه المعونة الاسـتثنائية سوف يخفـّض العجز في الموازنة إلى مستوى 450 مليون دينار ، وهو مبلغ يظل كبيراً ويعني ارتفاع المديونية. ومن غير المعقول أن تستهدف السياسـة المالية الحفاظ على المستوى المرتفع من العجز ، بحيث أن أي إيراد استثنائي يجب أن يتم إنفاقـه بشكل أو بآخر لمنع العجز من الانخفاض.

المساعدات الاستثنائية الواردة لا تعني بالضرورة تدبير نفقات اسـتثنائية لها ، لأن ذلك يفتـح أبواباً للإنفاق العام يصعب تلبيتهـا في العام القادم ، فليس هناك ضمانة باستلام مليار دولار سنوياً.

لا حاجة لإحـداث أي تغيير في الموازنة العامة ، أو إصدار ملحق ، لأن زيادة الإيرادات عن التقديرات لا تحتاج إلى ملاحق ، فالملحق يصدر فقط للسماح للحكومة بإنفاق إضافي لم ترصد له مخصصات كافيـة في الموازنة ، ولذا فإن اصطلاح (ملحق متوازن ) بدعـة.

من ناحية ثانية فإن قانون الموازنة العامة والدسـتور يمنـع الحكومة من الإنفاق على أغراض غير واردة في الموازنة أو مبالغ تتجـاوز المخصصات المرصودة. الممنوع في هذه الحالة هو إنشـاء الالتزام وليس عملية الدفـع. ويبدو أن الحكومة أنفقـت سلفاً مبالغ كبيرة تتجاوز حدود الموازنـة ، ولن تسددها لأصحابها لتظل الأرقام مطابقة للقانون على الورق.

المبرر الوحيد لإصدار ملحـق هو خسـائر انقطاع الغاز المصري مما لا يمكن توقعه سـلفاً عند إعداد الموازنة. أما ما زاد عن ذلك فهو إنفاق اختياري مخالف للموازنـة.

من المؤكد أن الدولة المانحة تتابع ما يحدث للمال المقـدم وتريد أن تراه يخـدم الدولة المستفيدة بشـكل محسوس ، وليس هناك دولـة تمنحنا المال لكي نزيد الرواتب أو نؤمـن البنزين لأصحاب السيارات بأسـعار رخيصة ، فهي تدعـم الدولـة الأردنية وليس بعض قطاعات المستهلكين الكبار من أصحاب الأصوات العالية.(الراي)