فرصة لالتقاط الأنفاس

ما من شك أن دفعة المساعدات السخية التي قدمتها الشقيقة السعودية جعلت صناع القرار يرتاحون نفسيا من عبء الملف الاقتصادي الذي أثقل كاهل الدولة خلال الأشهر الماضية نتيجة توقعات بتفاقم عجز الموازنة العامة لتبلغ 2.1 مليار دينار نهاية العام إن لم يكن أكثر.
والمبالغ التي قدمتها السعودية ستسعف الوضع، ويمكن لنا أن نتجاوز العام 2011 بخير، لكنها في الوقت ذاته تعيدنا إلى مربع تبعات الأزمة المالية العالمية؛ حيث سيتراجع العجز إلى الحدود المتوقعة وفق موازنة العام الحالي ليصل 1.2 ملياردينار.
وفي حال جاءت مساعدات عربية إضافية جديدة، وهو أمر متوقع قبل نهاية العام الحالي، تكون الفرصة متوفرة لرمي الملف الاقتصادي وتبعاته للعام الحالي على الأقل، الأمر الذي يريح الحكومة الحالية لكنه بالتأكيد غير مطمئن للبلد ومستقبلها. نظريا تسبب قدوم الأموال العربية بإنهاء حالة الذعر لدى المسؤولين على الاستقرار المالي النقدي، وأزاح عن كاهل الفريق الاقتصادي وزر التبعات الكارثية التي كانت تطل برأسها مهددة بما يشبه أزمة 1989 التي التهمت مدخرات وثروات الأردنيين في غفلة منهم وسط تراخ حكومي وعدم اكتراث لخطورة الوضع.
بيد أن المبالغة بالشعور بالطمأنينة مشكلة؛ إذ تقتضي المصلحة العامة عدم التراخي والنظر بعمق الى المشهد الاقتصادي المتلبد حتى بعد المساعدات العربية. فالمساعدات المستلمة تساهم بتخطي مرحلة الخطر، لكنها لا تحل مشاكلنا المستعصية التي يحتاج حلها إلى خطة وطنية وبرنامج إصلاح يراعي المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المحلي ويضع خريطة طريق لإعادة هيكلة الاقتصاد.  والمهم اليوم كيف سننفق هذه الأموال، لأن السؤال الذي سيطرح غدا أين ذهبت أموال المساعدات وهل انعكس أثرها على المجتمع والناس ومستواهم المعيشي، وهو الأمر الذي يتطلب حرصا غير عادي في استخدام هذه المنح التي لا نملك أية ضمانات لقدومها مستقبلا، ما يستدعي استثمارها في بنود مفيدة تنعكس إيجابا على قدرة الدولة على الإنفاق مستقبلا وتسهم بتحقيق التنمية المستدامة.
وما يزال المواطنون يتحدثون عن عوائد التخاصية التي انفقت على شراء الدين بدون نفع والمساعدات يجب أن لا تنفق بذات الطريقة.
المساعدات العربية فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها ليست الحل المطلوب لمشاكلنا الاقتصادية التي تجذرت وبحاجة لعمليات جراحية تزيل السرطانات التي تنخر فيه وعلى رأسها محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، وضبط الإنفاق الجاري وتجفيف منابع الهدر المالي، ويلي ذلك إعادة النظر بسياسات الدعم.
بعد الربيع العربي لم تعد المقاييس على حالها، والصمت الذي أطبق لسنوات حيال ملفات أقلقت الناس لم يعد واردا، وهو الأمر الذي يتطلب حكمة في إنفاق المنح بما ينعكس إيجابا على الناس ويخفف من قلقهم على المستقبل. على مدى سنوات أنفقت الحكومات المتعاقبة مليارات الدنانير بدون جدوى، ولا أدري هل سنتعلم من دروس الماضي ونعمل بأسلوب لا يخدم أصحاب المصالح والأجندات؟(الغد)