تحرك أميركي أوروبي لتعزيز أمن الطاقة بمواجهة النفوذ الروسي

المدينة نيوز :- من المتوقع أن يُعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تحركاً مشتركاً بشأن تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وخفض اعتماد القارة على النفط والغاز الطبيعي من روسيا، على ما أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء.
في السياق، من المقرر أن يسافر بايدن إلى أوروبا في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث سيجتمع مع شركاء حلف شمال الأطلسي وقادة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى وزعماء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز".
وقال بايدن في بيان انه سيسافر إلى أوروبا للقاء حلفائه وشركائه بعد شهر واحد بالضبط من حرب بوتين الوحشية في أوكرانيا .
واضاف ان زيارتي ستبدأ من بلجيكا حيث سألتقي بحلفائنا في النيتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي .
واشار الى اننا سنناقش في اجتماعاتنا ببروكسل جهود دعم أوكرانيا وفرض تكاليف باهظة على روسيا .
وتابع اننا سنوضح أن الغرب متحد في الدفاع عن الديمقراطية وقد اعتقد بوتين أنه سيقسمنا لكننا أقوى من أي وقت مضى .
وكما قال انه أيطلع في زيارته لبولندا إلى مناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا في أوكرانيا .
واشار الى اننا نقف إلى جانب أوكرانيا وسنواصل ضمان أن يدفع بوتين الثمن على أفعاله .
و كانت ذد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إصابتها مجددا بعدوى فيروس كورونا.
وقالت ساكي إن نتيجة الاختبار الذي أجرته للكشف عن كورونا جاءت إيجابية وأنها لن ترافق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال رحلته إلى أوروبا.
وكان بايدن أجرى اختبار "بي سي آر" وجاءت نتيجة الاختبار سلبية.
وأضافت ساكي أنها حضرت لقاءين أمس الاثنين مع الرئيس وأنها كانت تحافظ على مسافة التباعد خلال ذلك.
وحسب إرشادات مركز السيطرة على الأمراض التابع للسلطات الصحية في أمريكا، فإن بايدن لا يعتبر لهذا السبب من "المخالطين عن قرب" لساكي.
وتابعت ساكي في بيانها أن الأعراض التي لديها طفيفة بفضل أخذها للتطعيم، وقالت إنها ستعمل من المنزل وإنها تخطط للعودة إلى مكتبها بعد عزل لمدة خمسة أيام والحصول على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.
كانت ساكي أصيبت بعدوى فيروس كورونا في الخريف الماضي، وكانت أعلنت آنذاك أن الأعراض التي لديها طفيفة.
بدورها، قالت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم، الثلاثاء، إن إدارة بايدن تعتقد أن منتجي النفط سيزيدون المعروض من الخام الأميركي بحلول نهاية العام، وذلك بعد أسبوعين من حثها المنتجين على تعزيز الإنتاج سريعاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأبلغت غرانهولم مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة في هيوستون هذا الشهر أن أي شركة للنفط والغاز يمكنها زيادة المعروض ينبغي أن تفعل هذا سريعاً، بعد أن حظر الرئيس جو بايدن الواردات الأميركية من النفط الروسي.
وروسيا أحد أكبر منتجي المواد البترولية في العالم، وتشكل حوالى 8% من واردات الولايات من الوقود السائل. واستوردت الولايات المتحدة حوالى 672 ألف برميل يومياً من النفط الخام والوقود المكرر من روسيا العام الماضي.
وقالت غرانهولم، في مؤتمر بالهاتف مع صحافيين، إن إدارة بايدن واثقة بأنه "ستكون هناك زيادة كبيرة في المعروض بحلول نهاية هذا العام، ونحن متفائلون بأنهم سينفذون ذلك"، في إشارة إلى منتجي النفط.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للشهر الثامن عشر على التوالي، إلا أن الزيادات الإنتاجية صغيرة، وما زال إنتاج النفط بعيداً عن المستويات القياسية السابقة على الجائحة، بينما تركز الشركات بشكل أكبر على إعادة أموال إلى المستثمرين أكثر من تعزيز الإنتاج.
وتراجع إنتاج النفط الأميركي لثاني عام على التوالي إلى 11.2 مليون برميل يومياً في 2021 من مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يومياً في 2019. ومن المتوقع أن يتعافى الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً في 2022 وإلى 13 مليون برميل يومياً في 2023، بحسب توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في مارس/آذار.
وقالت شركات نفط أميركية إن نقصاً في المعدات والإمدادات والعمالة قد يقيد نمو الإنتاج في الأجل القصير.
"توتال" تنسحب من روسيا
واستجابة للضغوط السياسية، قال عملاق الطاقة الفرنسي توتال إنرجيز، في بيان الثلاثاء، إنه سيتوقف عن شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.
وأضافت الشركة أنها ستعمل على ضمان تقيد صارم بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا، في الوقت الحالي وفي المستقبل، أياً كانت العواقب في ما يخص إدارة أصولها هناك، وستعلّق تدريجاً أنشطتها في روسيا.
وتعرضت الشركة لانتقادات قوية بعد أن أدانت ما وصفته العدوان العسكري لموسكو في أوكرانيا، لكنها لم تنضم إلى منافسيها، (شل) و(بي بي)، في التخطيط للتخارج من مراكزها في روسيا الغنية بالموارد.
وقالت إن "توتال إنرجيز قررت بشكل أحادي أنها لن تبرم أو تجدد عقوداً لشراء النفط الروسي والمنتجات البترولية، من أجل أن توقف كل مشترياتها من النفط الروسي والمنتجات البترولية في أقرب وقت ممكن، وبحلول نهاية 2022 على أقصى تقدير".
لكنها أضافت أنه طبقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على إمدادات الغاز الروسي في هذه المرحلة، فإنها ستواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال من مصنع يامال ما دامت حكومات أوروبا تعتبر أن الغاز الروسي ضروري.
وقالت الشركة: "على عكس النفط، فإن قدرات أوروبا اللوجستية للغاز تجعل من الصعب الامتناع عن استيراد الغاز الروسي في العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة من دون التأثير بمعروض الطاقة في القارة".
صندوق النقد: تخلف روسيا عن ديونها تأثيره محدود
على صعيد آخر، اعتبرت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي أن تخلّف روسيا عن سداد ديونها الخارجية سيكون تأثيره على الأرجح محدوداً على النظام المالي العالمي.
وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد: "إذا كان هناك عجز عن السداد، أعتقد أن التأثير المباشر ببقية العالم سيكون محدوداً للغاية، لأن الأرقام التي أمامنا صغيرة نسبياً من منظور عالمي".
وأضافت لمجلة فورين بوليسي: "هذا لا يشكل خطراً يهدد النظام الاقتصادي العالمي"، بحسب "فرانس برس".
وتبقى المخاوف ماثلة بشأن قدرة روسيا على مواصلة تسديد خدمة ديونها، خاصة بعد انتهاء مهلة العفو الأميركي الذي يسمح لها القيام بتحويلات في 25 مايو/ أيار.
وقطعت العقوبات علاقات روسيا بالنظام المالي العالمي، اذ حظرت معظم التعاملات باستثناء مدفوعات الديون وشراء النفط. كذلك جمدت الإجراءات العقابية 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملة الأجنبية في الخارج.
وتجنبت موسكو الأسبوع الماضي التخلف عن السداد بعد إتمام دفعة فوائد بقيمة 117 مليون دولار على سندات بالدولار، حيث حولت أموالاً من خلال مصرفي "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" اللذين أكدا مع وزارة الخزانة الأميركية أن هذه التحويلات مسموح بها.
وكانت موسكو قد أشارت في البداية إلى أنها ستسدد مدفوعاتها بالروبل، وهو ما ذكرت بعض وكالات تصنيف الديون إنه يعتبر تخلفاً عن السداد، مع أنه يُسمح بدفع بعض الالتزامات بالعملة المحلية.
وقالت غوبيناث إن التخلف عن السداد ستكون له تداعيات خطيرة على روسيا، لأن إعادة الدخول إلى سوق الائتمان "ليست بهذه السهولة".
وآخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية كانت عام 1918، عندما رفض زعيم الثورة البولشيفية فلاديمير لينين الاعتراف بالالتزامات المترتبة على نظامه.
كذلك تخلفت الحكومة الروسية عن سداد ديون محلية بالروبل عام 1998 وسط الأزمة المالية العالمية، وفي أعقاب هذه الأزمة جمعت روسيا نحو 600 مليار دولار من عائدات بيع الغاز والنفط.
واستبعدت غوبيناث فكرة أن تؤدي تداعيات العقوبات إلى تقويض مكانة الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، لكنها قالت إنها يمكن أن تسهم في "تجزئة" أنظمة المدفوعات، ولا سيما في مجال الطاقة، وخاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.
وكالات