أردن خال من الفساد
تم نشره الأحد 14 آب / أغسطس 2011 01:01 صباحاً
جمانة غنيمات
منذ انطلاق الربيع الأردني نهاية العام الماضي وارتفاع الأصوات لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، خرج علينا البعض محذرا من التأثيرات الكارثية المطالبة بالقضاء على الفساد على السمعة الاستثمارية للبلد.
حجة هذا الفريق قامت على أن كثرة الحديث عن المشكلة تقتل فرصنا بجذب مشاريع ورؤوس أموال جديدة للمملكة والحديث عن محاربة الفساد ترهيب للمستثمرين الخائفين من تلطخ سمعتهم.
وإلى حد ما نجح هذا التيار في تخفيف الحديث عن الفساد بحجة أن الفساد في الأردن "انطباعي"، وليس بحجم الحديث عنه، وسط توقعات متشائمة بتراجع قيمة الاستثمارات القادمة إلى البلد خشية على سمعتها التي سيدمرها الداعمون لفكرة محاربة الفساد.
وجهة النظر الأخرى ظلت ترفض التوقف عن المطالبة بمحاربة الفساد وتدعو لكشف مزيد من ملفات الفساد التي استنزفت أموال الشعب في القطاعين العام والخاص، على قاعدة أن البيئة الاستثمارية التي تقوم على الإفصاح والشفافية هي بيئة صديقة للاستثمار وليست منفرة له.
لكن الحقيقة التي لا شك فيها أتت بها الأرقام لتؤكد أن محاربة الفساد وتجفيف منابعه تشجع الاستثمار وليس العكس وخرجت أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار لتثبت هذه النظرية وترد على كل الأصوات المدافعة عن الفاسدين وتسكتها ولتؤكد بما لا يقبل الشك أن الاستثمار حليف قوي لنظافة اليد.
وأرقام الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار وهيئة المناطق التنموية خلال النصف الأول من العام الحالي تشير إلى أن قيمة الاستثمارات الكلية زادت مقارنة بذات الفترة من العام 2010 لتبلغ 1.048 مليار دينار، ويتوقع أن تزيد نهاية العام عن مبلغ 2 مليار دينار.
وتبعا للأرقام يبدو أن العلاقة بين الحديث عن محاربة الفساد وحجم الاستثمار طردية وليست عكسية كما روج البعض، الأمر الذي يدعو لفتح مزيد من ملفات الفساد والبت فيها، خصوصا وأن بعض الملفات التي تم تحويلها لهيئة مكافحة الفساد ما تزال معلقة ولم يصدر حيالها أي تصريح رسمي يقدم للرأي العام تفاصيل حول تطور التحقيقات فيها وتحديدا في ملفي موارد وسكن كريم.
نقول لمن يطالب بالكف عن الحديث عن الفساد ودوره في نهب ثروات الوطن ومقدراته، إن أردنا غير فاسد أقدر على جذب الاستثمار، وإن وضع حد لكل الممارسات الفاسدة له اليد الطولى في زيادة الاستثمار في بلد لا يملك إلا الاستثمار كسبيل للتخفيف من آفتي الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
المستثمر الذي يخشى الحديث عن محاربة الفساد فاسد، والمرحب بالفكرة نزيه لأنه يعلم أن الحد من اتساع هذه المشكلة يفيده وتماديها يضر بمصالحه، فدعونا نقطع الشك باليقين ونحارب الفساد الذي يعد بحق مفتاح الحل لمعظم معاناتنا الاقتصادية.(الغد)
حجة هذا الفريق قامت على أن كثرة الحديث عن المشكلة تقتل فرصنا بجذب مشاريع ورؤوس أموال جديدة للمملكة والحديث عن محاربة الفساد ترهيب للمستثمرين الخائفين من تلطخ سمعتهم.
وإلى حد ما نجح هذا التيار في تخفيف الحديث عن الفساد بحجة أن الفساد في الأردن "انطباعي"، وليس بحجم الحديث عنه، وسط توقعات متشائمة بتراجع قيمة الاستثمارات القادمة إلى البلد خشية على سمعتها التي سيدمرها الداعمون لفكرة محاربة الفساد.
وجهة النظر الأخرى ظلت ترفض التوقف عن المطالبة بمحاربة الفساد وتدعو لكشف مزيد من ملفات الفساد التي استنزفت أموال الشعب في القطاعين العام والخاص، على قاعدة أن البيئة الاستثمارية التي تقوم على الإفصاح والشفافية هي بيئة صديقة للاستثمار وليست منفرة له.
لكن الحقيقة التي لا شك فيها أتت بها الأرقام لتؤكد أن محاربة الفساد وتجفيف منابعه تشجع الاستثمار وليس العكس وخرجت أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار لتثبت هذه النظرية وترد على كل الأصوات المدافعة عن الفاسدين وتسكتها ولتؤكد بما لا يقبل الشك أن الاستثمار حليف قوي لنظافة اليد.
وأرقام الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار وهيئة المناطق التنموية خلال النصف الأول من العام الحالي تشير إلى أن قيمة الاستثمارات الكلية زادت مقارنة بذات الفترة من العام 2010 لتبلغ 1.048 مليار دينار، ويتوقع أن تزيد نهاية العام عن مبلغ 2 مليار دينار.
وتبعا للأرقام يبدو أن العلاقة بين الحديث عن محاربة الفساد وحجم الاستثمار طردية وليست عكسية كما روج البعض، الأمر الذي يدعو لفتح مزيد من ملفات الفساد والبت فيها، خصوصا وأن بعض الملفات التي تم تحويلها لهيئة مكافحة الفساد ما تزال معلقة ولم يصدر حيالها أي تصريح رسمي يقدم للرأي العام تفاصيل حول تطور التحقيقات فيها وتحديدا في ملفي موارد وسكن كريم.
نقول لمن يطالب بالكف عن الحديث عن الفساد ودوره في نهب ثروات الوطن ومقدراته، إن أردنا غير فاسد أقدر على جذب الاستثمار، وإن وضع حد لكل الممارسات الفاسدة له اليد الطولى في زيادة الاستثمار في بلد لا يملك إلا الاستثمار كسبيل للتخفيف من آفتي الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
المستثمر الذي يخشى الحديث عن محاربة الفساد فاسد، والمرحب بالفكرة نزيه لأنه يعلم أن الحد من اتساع هذه المشكلة يفيده وتماديها يضر بمصالحه، فدعونا نقطع الشك باليقين ونحارب الفساد الذي يعد بحق مفتاح الحل لمعظم معاناتنا الاقتصادية.(الغد)
