الاخوان المسلمون يعلنون الحرب على الشواذ جنسيا في الاردن

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ تصاعد الجدل مؤخرا حول اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" إبان إلغاء الحكومة تحفظها على المادة (15) والتي تمنح المرأة الأردنية حرية التنقل واختيار المسكن .

وبعد أن نشرت "المدينة نيوز" بنود اتفاقية "سيداو" المتعلقة في التماثل التام بين الرجل والمراة، والتي يعلق عليها "الشواذ جنسيا" في الأردن امال كبيرة لتأسيس جمعية خاصة وايجاد قوانيين تسمح بزواجهم على غرار الموجودة في البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية، زادت خشية التيار الاسلامي بان هذه الاتفاقية ستؤدي الى السماح لمثليي الجنس ببمارسة حقوقهم في الاردن، واجبار الحكومة على الموافقة على طلب ترخيص جمعيات خاصة بالشواذ جنسيا .

وأظهرت التحركات الاخيرة هذا الموقف ، وكان اخرها يوم امس الاحد حينما عقد حزب جبهة العمل الإسلامي مؤتمراً صحفياً حول "مخاطر" اتفاقية القضاء على  كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وأصدر حزب الجبهة عقب المؤتمر بيانا أكد فيه ان اتفاقية سيداو من شانها ان تحول الحياة الاسرية الى صراع وحرب مشتعلة بين الرجال والنساء ، وتؤدي تطبيق بنودها وتقنين التشريعات المحلية بناء عليها الى شيوع التفسخ الاسري، وسلب المرأة الحقوق التي منحها ايايها الشرع بحجة المساواة المطلقة، وترسم لمستقبل خطير من خلال خلق جيل نسائي يستغني عن الرجل بل وينظر اليه العدو" بحسب ما جاء في البيان.

وقال رئيس لجنة الفتوى في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني أن بنود الاتفاقية تختلف مع الشريعة الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بالمادتين (15) و(16) المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وحرية التنقل للمرأة.

 واوضح ان الاتفاقية تتيح للفتاة السكن في خارج منزل العائلة، "والزوجة بإمكانها ان تتطلب المسكن في خارج اطار بيت الزوجية، وهذا منافي للشريعة الاسلامية فإذ كان هناك رغبة حقيقية في تغير مكان المسكن يجب ان تتم بموافقة الزوجين، ولا نعطي للفتاة الحرية المطلقة لتنقل بدون اذن وليها، اذ هذا الامر يؤدي الى تفكك الأسرة وخلخلة بنيانها ".

 
واضاف الكيلاني ان هناك منظمات تدعو الى حقوق المرأة في الاردن تدعمها منظمات اجنبية لتشكيل ضغط على الحكومة الاردنية لقبول كافة بنود اتفاقية "سيداو"، وأكد أن هذه المنظمات الأجنبية تهدف الى خلخلة كيان الأسرة المسلمة عن طريق مطالبة النساء بأمور تنافي الشريعة الاسلامية والغاء النوع الاجتماعي في المجتمع المسلم للترويج للشذوذ والانحلال الاخلاقي في المجتمع.

وكان المنتدى العالمي للوسطية الأسبوع الماضي طالب في "3" مذكرات وقع عليها 62 عالم شريعة من الجامعات الاردنية تم رفعها الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب، بعدم الاستجابة للضغوط التي تمارس على الحكومة لإلغاء التحفظات على بنود الاتفاقية.

وأوضحت المذكرة أن البند السادس عشر يسعى إلى فصل الدور عن الجنس بمعنى توحيد الأدوار بهدف تقاسمها بين الرجل والمرأة والذي ينص صراحة على تساوي المراة المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة.

وقال الامين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري في تصريحات سابقة لـ "المدينة نيوز"  ان علماء الشريعة ورجال الفكر والدين يطالبون بعدم رفع التحفظات عن بعض بنود اتفاقية "سيداو" والتي 'تتناقض مع اسس الشريعة الاسلامية وتسهم في تفكيك الاسرة وتخل بمكانة المرأة المسلمة'.

واعتبر الفاعوري  أن رفع كافة اشكال التمييز والاضطهاد ضد المراة 'تدخلا غريبا خطيرا ومبعثا للقلق العام والخاص'، لا سيما وان الاتفاقية تأخذ طابع الالزام للدول الموقعة عليها ما يلغي صراحة وبوضوح لا لبس فيه مجموعة من القوانين الشرعية والمدنية الصادرة عن مؤسسات التشريع طوال عقود طويلة من الزمان.

وأضاف أن أهم وأخطر إشكاليات اتفاقية "سيداو" تكمن في المطالبة بالتساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة، مما يترتب عليه إزالة أي فوارق بين الرجل والمرأة، واعتبار أي فوارق تمييزا أو عنفا ضد المرأة، وتلغي ولاية الأب على الابنة البكر، وتسمح بزواج المسلمة من غير المسلم وتلغي الإذن بالخروج والسفر للزوجة.