بالأثيوبي الفصيح : مااااع

يبدو أن لا أحد يجادل في وجود شبه حقيقي بين اللحمين البلدي والأثيوبي, بدليل أن الحكومة اتخذت إجراء مالياً لضمان ذبح الخروف الأثيوبي في المسالخ ووضع دمغة "المستورد" باللون الأزرق عليه كي لا يباع بصفته بلدياً, وذلك عن طريق فرض رسم تأمين بقيمة 30 ديناراً على كل رأس قادم من أثيوبيا, ويمكن استرداد المبلغ بعد التيقن من أن الذبح تم فعلاً في المسلخ. والملاحظ أن نفس الإجراء اتخذ فيما يتعلق بالخراف السورية, ولكن بفارق وحيد هو أن المبلغ في حالة الخروف السوري كان 15 ديناراً فقط, وهذا يعني أن الحكومة تساهلت فيما يتصل بالشبه بين اللحمين الأردني والسوري, وهذا يسجل لها بالطبع كجزء من الموقف القومي الشامل.

من وجهة نظر آكلي اللحم غير البلدي, ينطوي الإجراء الحكومي على حرص زائد على مصلحة آكلي اللحم البلدي, أي أنه يهدف فقط إلى ضمان تميزهم عن آكلي المستورد, ذلك أن تناول اللحم البلدي مع وجود شكوك بأنه أثيوبي سوف يضفي درجة من التنغيص على الأنفس حتى لو تشابه الطعمان, وفي حالة كان المشتري هو الزوج, فمن المحتمل أن يتعرض إلى اتهام أسري من الجهات المعنية بالطبخ بأنه "غشيم باللحم", وقد يحصل أن يرد الزوج على الاتهام بقوله أنه فعلاً غشيم باللحم بدليل أنها أمامه اليوم! وحينها قد يتطور الجدال إلى توجيه اتهامات أخرى من نوع "أخذها لحم ورماها عظم", وهو ما قد يدخلنا في سياق لحمي آخر.

الموضوع لا يزال طويلاً ومعقداً ويحتاج لمزيد من "القرقطة" في مقال آخر.(العرب اليوم)