خيارات تخفيض المديونية

في عالم اليوم شعور متزايد بضرورة تخفيض المديونية ، ليس بين الدول النامية في العالم الثالث فقط ، بل بين الدول الغنية أيضاً. فما هي الوسائل المؤدية لتحقيق هذا الهدف.

من الوسائل الشائعة لتخفيض المديونية لبلد ما:

أولاً: التقشف عن طريق تحقيق فائض في الموازنة العامة بزيادة الضرائب أو إنقاص النفقات أو مزيج منهما.

ثانياً: النمو الاقتصادي بحيث تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي أفضل الطرق لولا أن تحقيقها من الصعوبة بمكان ، حتى في الدول الغنية التي يتراوح نموها السنوي حوالي 3%.

ثالثاً: التوقف عن الدفع والتفاوض مع الدائنين على أن يقبلوا شطب جانب من حقوقهم وتأجيل الباقي مقابل شروط ، يشرف عليها صندوق النقد الدولي.

رابعاً: طبع المزيد من النقود واستعمالها في تسديد الديون المحلية وجانب من الديون الخارجية حيث يستطيع الدائن استخدام المال لشراء استثمارات محلية يعتبرها مجدية. مشكلة هذا الأسلوب أنه يؤدي إلى التضخم وفقدان الثقة بالعملة الوطنية.

الخيار الخامس هو بيع موجودات وطنية من شركات ومناجم ومرافق واستعمال حصيلتها في تسديد المديونية.

في الأردن هناك حاجة لا ينكرها أحد لتخفيض المديونية تم الشعور بها منذ نهاية الثمانينات ، وقد جربنا جميع الوسائل المشار إليها أعلاه ، فاعتمدنا في وقت ما على فكرة النمو ، أي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأسرع من ارتفاع المديونية فتنخفض المديونية كنسبة ، واستعملنا أسلوب التخاصية عندما دفعنا معظم حصيلة بيع أسهم الحكومة في شركات القطاع العام لتخفيض المديونية الخارجية.

وكنا قبل ذلك قد استعملنا أسلوب التوقف عن الدفع واستدعاء صندوق النقد الدولي لترتيب تسوية واقعية مع الدائنين تم بموجبها شطب جانب من الدين وتخفيض الفوائد وإعادة الجدولة.

ولجأنا إلى التقشف خلال فترة التصحيح الاقتصادي حيث تم تخفيض العجز في الموازنة من 20% في 1989 إلى 2% في 2004.

واستعملنا إصدار النقود عندما سحبت وزارة المالية 800 مليون دينار من البنك المركزي خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات بغطاء من لجنة الأمن الاقتصادي.

هناك خيارات عديدة لتخفيض المديونية ، تتفاوت في الصعوبة والتكلفة والتداعيات الاجتماعية والسياسية ، فما هي إستراتيجية الحكومة الأردنية لتخفيض المديونية؟(الراي)