من ينفذ حزمة الاصلاحات المطلوبة?
للاسف شكلت الحكومات ومجالس النواب المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية عقبة اساسية امام اية عملية اصلاحية حقيقية, لا بل ان سلوكياتهم كانت معاكسة لتوجهات الرأي العام وتطلعاته.
بالنسبة للحكومات فانها كانت خلال الفترة الماضية تقبع تحت سيطرة فئة خلقت سياسات ما زال المجتمع يعاني منها الى يومنا هذا, ناهيك عن الضعف البنيوي في طاقمها, وهو امر ادى الى فقدانها السيطرة على ادارة الشأن العام وتغول جهات بسهولة على عملية صنع القرار, والنهاية كانت تشرذما في اجهزة الدولة وتبعثرا للموارد وتخلفا واضحا في الانجاز..
بالنسبة للنواب فان مصداقيتهم في الشارع على المحك, فلم يعد احد في المجتمع من يثق بهم, فالجميع يحملهم مسؤولية تنامي الفساد والمحسوبية والتراخي في المساءلة والرقابة لصالح اجندات شخصية, واخرون يرون في المجالس النيابية وليدة عمليات تزوير اساءت لصورة الاردن المحلية والعالمية.
اليوم الاردن يقف امام مرحلة تاريخية تتعلق اساسا في اقرار تعديلات دستورية جديدة اضافة الى السعي لاصدار قوانين انتخاب واحزاب وغيرها من التشريعات الناظمة للعملية السياسية. اقولها صراحة ان الاردن بحاجة الى ادوات تساعد النظام في تعزيز تلك التشريعات وغرسها في نفوس المواطنين وتغيير مزاجهم السلبي تجاه كل شيء تتدخل به الحكومة او النواب.
النظام السياسي بحاجة الى ادوات تنفيذية على ارض الواقع تتمتع بمصداقية في الشارع تساعده في ادارة نقاش موضوعي لعملية الاصلاح, هذه ميزة لم تعد موجوة في الادوات الحالية للعملية السياسية التي هي بحاجة الى روح جديدة حتى تتسنى لكافة القوى الدخول في معادلتها.
اهمية التغيير الوزاري او حل مجلس النواب هو ان النظام يرسل رسائل جديدة للشعب بان التغيير قادم, فلا يعقل من اتهم بالتزوير وعرقلة الاصلاح يشرف تنفيذيا وتشريعيا على حزمة التعديلات المقترحة منظومة التشريعات الخاصة بذلك, فهما في نظر الشارع السلطتان التنفيذية والتشريعة غير مؤهلتين لذلك.
دائما ما تكون هناك افكار جيدة او قرارات صائبة او حتى اعمال وانشطة رسمية تستحق الثناء والسير بها, لكن الواضح للجميع ان اية مخرجات من الاجهزة الرسمية مهما كانت حيويتها فهي لا تحظى بقبول الشارع لدرجة ان البعض يعتقد ان الشعب لم يعد يرضى بأي شيء والحقيقة ان المسألة تتعلق بادوات ادارة عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي التي فقدت اتصالها وحضورها في الشارع..(العرب اليوم)
