موسم ارتفاع الاسعار

اصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الاردن الذي يشير إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للسبعة أشهر الاولى من هذا العام بمقدار 4.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

تلك النسبة مجردة من مخصصات الدعم الكبيرة في الموازنة التي تقدر باكثر من مليار دينار كدعم سلعي وخدمي تتحمل الخزينة الجزء الاكبر من تكاليفه في اطار سياسة الاحتواء للشارع المستاء من نتائج ومخرجات السياسات الاقتصادية التي ادت الى هذه الاوضاع المعيشية الصعبة, بمعنى ان معدل التضخم اعلى من هذا بكثير ولن يقل عن الضعف في حال احتسابه مع الدعم.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 7.8 بالمئة, وهذا امر مرتبط بشكل مباشر بزيادة اسعار النفط التي ارهقت الخزينة وزادت عن معدلاتها المقدرة في الموازنة بنسبة 25 بالمئة, لذلك سيبقى هذا العامل يشكل العمود الاساسي لمعدلات التضخم للفترة المقبلة ويستحوذ على الجزء الاكبر من حركة المؤشر.

كما شهدت الايجارات ارتفاعا بنسبة 5.1 بالمئة, ويأتي هذا بسبب ان موسم الزواج ياتي في تلك الفترة من ناحية وقدوم السياح والمغتربين الذين يقضون فترات العطل في المملكة ساهم في ارتفاع الايجارات بشكل كبير هي الاخرى, لذلك من المتوقع ان تعود الى مستوياتها المرنة في نهاية اب وبداية شهر ايلول.

كما كان واضحا ان المواد الغذائية احتلت المرتبة الثالثة في قائمة السلع التي ارتفعت, وهذا ينفي ما تتداوله شركات اللحوم والحكومة معا من ان اسعار اللحوم استقرت او تراجعت, فقد اظهرت الاحصاءات الرسمية ان اللحوم والدواجن ارتفعت أسعارها بنسبة 6.0 بالمئة.

اضافة الى ذلك, استمر ارتفاع اسعار مجموعة التعليم بنسبة 5.9 بالمئة, والخضراوات ارتفعت أسعارها هي الاخرى بنسبة 8.4 بالمئة.

اسعار المستهلك في الشهور السبعة الماضية تدلل على جملة من المؤشرات, ابرزها ان الاردن دولة متلقية لعوامل التضخم من الخارج, وذلك لارتباطها باستيراد احتياجاتها التي تتقلب اسعارها بشكل كبير بين الفترة والاخرى وهذا واضح في فاتورة النفط وتقلبات اسعاره.

كما تددل معدلات التضخم على ان الجهود الرسمية في ضبط الحركة التجارية لبعض المواد مازالت ضعيفة على حالها, وهو الامر المشاهد في قضية اللحوم, فالقطاع ما زالت المنافسة به غير ناضجة مما يتطلب الاسراع في ازالة التشوهات والهيمنة من السوق وتفعيل المنافسة بين اطراف معادلة السوق.

رغم ارتفاع الاسعار, الا ان انفاق الاسر الاردني ما زال على حاله دون تغير وهو امر ناتج اساسا عن قلة الواقع الاستهلاكي من جانب وضعف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك, وهو امر ان ارادت الحكومة تفعيله عليها ان تحسم امرها فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك والخروج من هذه المعادلة وان تترك للمستهلك ومؤسساته حرية التحرك ولا يكون هذا الا بارادة رسمية في هذا الاتجاه.(العرب اليوم)