التعامل مع الغلاء - التضخم

مر وقت لم يكـن المحللون يثقـون فيه بأرقام التضخـم التي تنشرها الحكومة- دائرة الإحصاءات العامة ، فيقال مثلاً أن معدل التضخم هو رسـمياً كذا ولكنه في الواقع أعلى بكثير! ولم يكن أحـد يعرف ما هو الواقع.

ما زالت المشـكلة موجودة جزئياً على الأقل فيما يتعلـق بأرقام البطالة ، فيقال مثلاً إن الرقم الرسمي للبطالة هـو 14% ولكنه في الواقع قد يصل إلى 20%.

في موضوع البطالة هناك مجال واسـع لعدم الدقـة وخاصة من حيث اختيار العينـة وتعريف العاطل عن العمل ، والفروقات الناشئة عن الخيارات المختلفة كبيرة جداً ، ولكن ذلك لا ينطبق إلى نفس الدرجة على أرقام التضخم ، فالدائرة تقـوم بدراسة مكونات موازنة الأسـرة المتوسطة مرة كل خمس سـنوات وتوزعها على أكثر من 800 سلعة وخدمة تستهلكها الأسـرة وتعطيها أوزاناً حسب حصتها في تخصيص الإنفـاق ، وتستطيع بالتالي متابعة أسعار هـذه السلة من السلع والخدمات بالرجوع إلى عدد من المصادر على أساس شـهري.

نسبة التضخـم السارية في الأردن حالياً هي 7ر4% ، أي أن كلفة سلة السلع والخدمات خلال الشهور السبعة الأولى من هذه السـنة تزيد عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي بهذه النسـبة.

على هذا الأساس فإن نسبة التضخـم لسنة 2011 كلها سـوف تتراوح حول 5 بالمائة ، وهي نسبة معتدلة ، قد يحبذ بعض الاقتصاديين لو تكون 3% ، ولكنها تظل مقبولـة ، مما يعفي الحكومة من واحـدة من المشاكل العديدة التي تواجهها.

لكن الحكومة لا تقبل هـذا الإعفاء من المسؤولية ، وتفضـل أن تخـوض معركة مكافحة الغلاء باستخدام أسـلحة مثل: لن نسمح... ، الضرب بيد من حديد... إعفاءات من الضريبة ، زيادة الدعم ، وكل هـذه الوسائل عالية التكاليف وقد تعطي نتائج عكسـية.

إذا كانت الحكومة ترى أن 7ر4% نسبة عالية للتضخـم والغـلاء ، فإن أمامها وسائل غير مباشرة باللجوء إلى مؤثـرات الاقتصاد الكلي ، وبالأخص رفع سـعر الفائدة ، أو زيادة الدخول لتلحق بالأسعار ، أو تشـجيع المنافسة ومكافحة الاحتكار.

الاتجاه العام في التأثير على الأوضاع هو إتباع الوسائل غير المباشرة وتجنب التدخل الإداري في السوق وإصدار الأوامر والنواهي.(الراي)