نحو استراتيجية للسياحة

تشـكل السياحة الواردة قطاعاً اقتصادياً هاماً من حيث الإسـهام في الناتج المحلي الإجمالي ، وخلـق العديد من فرص العمل ، وكسـب العملات الأجنبية ، فضلاً عن التأثيرات الثقافية والسياسية والإعلامية المرغوب فيها.

خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السـنة انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 5ر10% ، وهي نكسـة كبيرة في الوقت الذي كان يجب أن ترتفع بهذه النسبة ، أي أن خسارة الإيراد تفوق 20%. وربما كان ذلك عائداً لحركة الاحتجاجات والمظاهرات محلياً وإقليمياً ، مما يعتبره العالم حالـة عدم استقرار.

تقول الوزارة أن المقبوضات من السياحة تقدر بحوالي 4ر2 مليار دينار سـنوياً ، وهي تقفـر إلى استنتاج خاطئ هـو أن هذا المبلـغ يعني أن السياحة تسـهم بحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي ، مع أن النسبة الحقيقيـة تقل عن 5%.

أكثر من مرة ذكرنا المسؤولين في وزارة السـياحة بأن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة المضافة وليس إجمالي المقبوضات ، وإذا افترضنا أن القيمة المضافة ضمن المقبوضات السـياحية تشكل 40% ، والباقي مواد مستوردة أو تخص قطاعات أخرى ، فمعنى ذلك أن قطاع السياحة يسـهم بحوالي 8ر4% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه النسبة متدنيـة للغاية في بلد يعتبر نفسـه مقصداً سياحياً ، ومن هنا تأتي الحاجة لإستراتيجية جديدة لاجتـذاب المزيد من السياح وإغرائهـم بإطالة مدة إقامتهـم. وكنا دائماً نسمع عن استراتيجيات سياحية ولكنها لم تحقق الاختراق المطلوب والمأمول.

في وقت ما كان عنـق الزجاجـة ممثلاً في عـدم كفاية السـعة الفندقية ، فلما توفرت ، برزت معيقات أخـرى بعضها ثقافي فليس بلداً سياحياً من تقوم به ضجة كبرى ضد ترخيص كازينو لخدمة السياح الراغبين ، ويريد البعض فرض عاداتهم وتقاليدهـم على سلوك السياح ومظهرهـم. وبعضها الآخر أمني يتعلق بحالة الاستقرار في الإقليم بأكملـه.

المشكلة أن معظم وكلاء السياحة الذين يفترض فيهم أن يروجوا للسياحة الواردة ، يكرسون جهودهم لإغراء الأردنيين بالسياحة في الخارج ، وقد نصل إلى حالة يصبح فيها ميزان السـياحة عاجزاً ، فيزيد إنفاق الأردنيين في الخـارج عن إنفاق السـياح في الأردن ويصبح إسهام السياحـة في الاقتصاد الوطني سالباً.(الراي)