صندوق لدعم القطاع الخاص

تلقت الخزينة دعما ماليا سعوديا سخيا بمقدار 1.4 مليار دولار ساهم بشكل كبير في عملية ضبط عجز الموازنة المتفاقم والذي كاد ان يصل الى ملياري دينار مع نهاية العام في حال بقاء المؤشرات على حالها من ارتفاع اسعار النفط والسلع والخدمات وهبوط الايرادات المحلية.

لولا تلك المساعدات لكان المكشهد المالي للخزينة العامة في وضع خطر, والحقيقة انه لم يكن باستطاعة اي حكومة الخروج من هذا المأزق لولا تلك المساعدات, فالسياسات الاقتصادية الرسمية غير مؤهلة للتعاطي مع اية ظروف استثنائية, فلا يوجد تحوط ولا يوجد اصلا خطط تنموية بالاساس, فالاصل هو الاعتماد على المانحين في الظروف الطارئة.

لكن ماذا بالنسبة للقطاع الخاص, فلا يوجد لدية مانحون, وهو بلا سعودية تقدم له الدعم للخروج من ازمته, والحكومة اساسا لا تبالي بمشاكل القطاع الخاص, فمنذ الازمة المالية العالمية سنة 2008 والمشاكل تتوالى على مختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة, والضغوطات تزداد يوما بعد يوم وهو امر ادى الى اضمحلال دور القطاع الخاص في العملية التنموية وهذا ما كان واضحا في معدلات النمو التي لم تتجاوز 2.1 بالمئة في الربع الاول, وانعكست بشكل خطير على معدلات التوظيف وتنمية المجتمعات المحلية.

مشاكل القطاع الخاص تتمثل اساسا في شح التسهيلات المتوفرة له بسبب تشدد البنوك في منحها وعدم ابداء مرونة في هذا الشأن, اضافة الى ذلك مشاكل متعلقة بالمنافسة غير السوية مع السلع الاجنبية والمعاملات التفضيلية التي يتمتع بها رجال اعمال اجانب على حساب رجل الاعمال المحلي.

في البلاد الغربية مثل امريكا, عندما واجهت تداعيات الازمة المالية العالمية لجأت في اولى خطواتها الى عملية الاستحواذ على ملكيات اجزاء مهمة من الشركات الكبرى وقدمت قروضا ميسرة باسعار فائدة عليا حتى تتمكن تلك المؤسسات من الحفاظ على العمالة لديها وعدم تسريحها من جهة وان تعود الى انشطتها الاقتصادية الى سابق عهدها لكن هذه المرة تحت ضوابط رقابية فاعلة, وهو الامر الذي تحقق فعلا وتعافى الجزء الاكبر من تلك الشركات وانسحبت الحكومة منها.

بما ان الحكومة حصلت مساعدات لانقاذ موازنتها المتعثرة, وهي تستخدم تلك الاموال في ترقيع ما احدثته السياسات الاقتصادية من اختلالات هيكلية جسيمة فمن المفضل ان تدير تلك المساعدات بشكل فاعل ضمن خطة تنموية انتاجية وان تبتعد عن سياسة الاعطيات والتوسع الانفاقي المتهور الذي سيرتب على الخزينة في المستقبل التزامات لن يستطيع الاقتصاد الوطني بنموه الضعيف تلبية تداعياتها ومسلتزماتها المالية.

فالحكومة تعمل على توسيع قاعدة التوظيف لاسباب سياسية بحت, وهي تقدم اموالا هنا وهناك ايضا لاسباب سياسية, قد تكون الخطوة في مراحلها الاولى صحيحة لكن على المدى البعيد هناك خطورة في هذا الموضوع لان الحكومة وحدها لن تقوى على هذا الامر ما لم يشاركها القطاع الخاص في ادارة النشاط الاقتصادي وتحمل مسؤولياته, ويكون هذا من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين, وان يكون هناك صندوق اقراض من تلك المساعدات التي من المتوقع ان يزداد حجمها بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة.

نعم لصندوق مالي بغض النظر عن مصادره تديره البنوك والحكومة بأسلوب علمي وواقعي ومرن يرتفع بشأن عمليات التسهيلات الممنوحة للشركات التي تطلب المساعدة, ولا يوجد ما يعيب في الامر, المعيب هو ان تترك الحكومة القطاع الخاص وتتخلى عنه في هذه الاوقات, فلا يوجد من يدعمه لا داخليا ولا خارجيا كما هي الحال بالنسبة للحكومة.(العرب اليوم)