حصة الطاقة في الاقتصاد الأردني

في التقديرات الرسمية أن فاتورة النفط المسـتورد ستصل هذا العام إلى 4 مليارات من الدولارات ، أي 8ر2 مليار دينار ، تعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي. فإذا أضفنا إليها التكاليف الإدارية والصناعية لعمليات تكرير البترول وتوزيعه وتوليـد الكهرباء فإن حصة الطاقـة في الاقتصاد الأردني ترتفع إلى 16% من الناتج المحلـي الإجمالي ، وهي نسبة عاليـة لا مثيل لها بين الدول المتقدمة والمتأخرة ، مما يدل على أن هناك خطأ كبيرا في مكان ما يستوجب التصحيح.

أميركا أكبر مسـتهلك للبترول في العالم ، وهي متهمة بالإسـراف في حـرق البترول عن طريق وسائط النقـل والمصانع والمنازل ، ومع ذلك فإن حصة الطاقة في أميركا لا تزيد عن 5% من الناتج المحلي الإجمالـي.

لماذا تحتاج كل وحـدة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى ثلاثة أمثال ما تحتاجه وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في بلد متقـدم كأميركا. الجواب يكمن في سـوء استخدام الطاقة ، والإسـراف في هدرهـا ، وانخفاض كفاءة الإنتاج ، وغياب أي برنامج لترشـيد استهلاك الطاقة.

ليس صحيحاً أن الحكومة الأردنيـة لا تعرف هـذه الحقائق ، أو أنها لم تتخـذ إجراءات معينـة للتعامل معها ، فقد قررت بالفعل تثبيت أسـعار المحروقات ، وتقديم دعم بمئات الملايين من الدنانير لجعلهـا تباع للمستهلك بسعر يقل عن التكلفـة وذلك لتشجيع المزيد من استهلاك الطاقة سواء كانت بشكل محروقات أو كهرباء!.

نعم ، هناك فئات تسـتحق الدعم ، ولكن تقديم الدعم المكثف للكافة ليس قراراً حكيماً ، فالأردنيون ينفقـون مئات الملايين من الدنانير على السياحة في الخارج ، وينفقـون مئات الملايين على الاتصالات الخلوية ، ويملكون مليـون سيارة خاصة ، ولا تسـتطيع في أكثر الأيام أن تحجز طاولة في مطعم لأن الطاولات محجـوزة بالكامل ، هؤلاء يستطيعون أن يدفعوا الكلفـة الحقيقيـة لما يستهلكونه من المحروقات والكهرباء.

هناك فقراء يسـتحقون الدعم ، وهناك وسـائل معروفة لإيصـال الدعم للمستحقين ، ولكن هناك أغنياء وميسورين لا يجوز استخدام المال العام لتمكينهـم من استهلاك المزيد من المحروقات والكهرباء بأسـعار مدعومة ، خاصة إذا كان مصدر أموال الدعم هو الديـون.

وزير المالية حـذر من التأخير في اتخاذ القرارات الصحيحـة مما يفاقم المشاكل ويزيد من صعوبة التعامل معها ، فماذا نقـول نحن.(الراي)