أفضل وزير مالية في الدول النامية!

استغرب البعض ما أعلنه معالي وزير المالية من أن استلام المنحة السعودية بمبلغ مليار دولار لا يغير العجز المقرر في الموازنة العامة، ولكي يزيد الاستغراب فإن وزير مالية أسبق قام بحسابات تفصيلية على الوضع المالي الراهن تدل على أنه لو تسلمت وزارة المالية منذ الآن وحتى نهاية السنة منحة أخرى بمبلغ 4ر1 مليار دينار أي 2 مليار دولار من جهة ما فإن عجز الموازنة سيظل على حاله إذا تم الاعتراف بالالتزامات المستحقة على الحكومة وغير مسددة لحساب شركات الكهرباء الوطنية ومصفاة البترول الأردنية ومستحقات المقاولين والموردين، التي تماطل وزارة المالية في دفعها.

الفجوة المالية الراهنة تبلغ كما يقول المسؤول المالي السابق 4ر2 مليار دينار حتى بعد أخذ المنحة السعودية بالاعتبار، وما لم يأتنا ما في الغيب، فإن العجز الحقيقي في موازنة هذه السنة قد يصل إلى 4ر2 مليار دينار وإنفاق الحكومة هذه السنة سوف يزيد عما هو مقرر في الموازنة الأصلية بما يناهز 2 مليار دينار. معنى ذلك أن المديونية الحقيقية في نهاية السنة ستكون قد ارتفعت بهذه الأرقام الكبيرة، مما قد يقترب بالمديونية من مستوى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بل إن هذا النوع من المديونية القصير الأجل والمستحق الدفع أخطر من المديونية المرتبطة بتواريخ استحقاق مستقبلية.

يذكر أن وزارة المالية تتحدث دائماً عن الشفافية مع أنها لم تكشف للعموم حقيقة تجميد قانون الدين العام الذي يضع سقفاً للمديونية, وبالمناسبة فقد اكد قانوني لنا أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل العمل بقانون الدين العام، وبالتالي بسقف المديونية البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي ليس دستورياً، فقد كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق سريان مفعول القانون اعتباراً من 1/1/2010 وبالتالي لم يعد قابلاً للتأجيل أو تغيير موعد سريانه إلا عن طريق تعديل القانون.(الرأي)