هل تتوقف قوى الشد العكسي الآن؟

لم نكن نذهب للأمام لان المكتوب كان يقرأ من عنوانه..ولو كنا نذهب للأمام لما رأينا كل مشاهد الذهاب الى الخلف والتي خيمت على واقعنا في الفترة الاخيرة تمثلت بالانقسامات والشد الى الخلف والفلتان الامني وسياسة الارتجال والخروج عن الثوابت الوطنية..

علينا ان نتوقف سريعاً للمراجعة..أين نحن بالضبط ولماذا جرى تعطيل العديد من الفرص المنقذة تحت ذرائع واهنة منها ان الاصلاح خطير وكلفته باهظة وانه يمكن الالتفاف عليه بسياسات الطبطبة والترضية أو الشراء أو التحييد وان الازمة أهون مما يقال عنها وأننا نستطيع ان نتجاوزها بنفس الادوات التقليدية..

نحن الان أمام استحقاق جديد في معالجة أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية وهي أزمة لا تعالج الا بالكي باعتباره اخر العلاج والكي في رأيي هو الاصلاح السياسي الكامل بالتدرج غير المنقوص أو المختصر..

أمام الحكومة الجديدة عنوان عريض عليها ان تقرأه بصوت واضح وان تعمل على اعراب الجمل التي جاءت تحته وأبرزها جملة الحوار الوطني وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وما يتمخض عن ذلك ويرافقه من ضرورة توفير مناخ صحي وسليم للقيام بذلك..

لقد تعطل الحوار مع الاسلاميين في عهد الحكومة السابقة لأسباب وعوامل يطول شرحها فقد جرى تحميل الاسلاميين المسؤولية في ذلك رغم ان الحكومة معنية بالاحتواء والاحتضان لكل الالوان السياسية حيث ان عدم مشاركة الاسلاميين في هذه المرحلة قد يخدم بعض اتجاهاتهم وارتباطاتهم أكثر مما يخدم الدولة التي تتطلع في هذه المرحلة ان تقلع في سماء الربيع العربي بكل الحمولة الوطنية دون استثناء أو تهميش أو اختصار أو «ضيق عين»..

كنت قبل شهر علمت أن الاسلاميين وافقوا على حوار مع الحكومة وقد أعد وزير البلديات د. حازم قشوع لذلك في منزله بعد أن وافقوا اللقاء على عشاء في منزله وحين دعي رئيس الوزراء معروف البخيت للقاء اعتذر (حسب رواية الدكتور حازم) مما أحرج الحضور وقد استأذن الدكتور حازم قشوع ان يلتقيهم باسم الرئيس أو الحكومة ولكنه أبلغ أنه لا يستطيع ذلك بصفته الرسمية ولذا تعطل اللقاء وكان للرئيس موقف من وزيره كما أعلمني الوزير وانتهت المحاولة التي ظلت تتكرر دون ان تكسر الحكومة القشرة او تدخل الى حوار ظل معطلاً..رغم أن زكي بني ارشيد عضو قيادة الحركة الاسلامية الذي زار غرفة العمليات في وزارة البلديات واعجب بالترتيبات التي قامت..

الان يأتي كتاب التكليف لحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة وفيه دعوة مباشرة وصريحة للحوار مع كل الاطياف السياسية بما في ذلك الحركة الاسلامية ولأن الخصاونة لا اجندة سابقة لديه ولا صدامات مع أي طرف كما انه لم ينتم الى صالونات رؤساء الوزارات السابقين فإن الطريق أمامه سالكة الآن باتجاه فتح حوارات مع كل الاطراف دون تهميش واستثناء أو اختصار وسواء شارك الاسلاميون في حكومة الخصاونة أم لم يشاركوا فإن الحاجة تبقى قائمة لاستمرار الحوار على قاعدة المصلحة الوطنية فليس لأحد في البلد أكثر من أحد الا بالاخلاص للشأن العام وهو الذي يحتاج الى تعريف على قاعدة الموالاة للدستور والتزام واجبات المواطنة حتى لا نظل نفتي في كل يوم بمواقف تفرق وتبعد وتشترط فلا أحد له الولاء غير الدستور ومن يحميه الدستور ويحمي الدستور وهو الملك..وعندها تصبح الطريق واضحة فلا يمر أحد من كم احد ولا ينتظر أحد رضى أحداً ليقوم بدوره أو واجبه..

والسؤال..هل يُسخر الخصاونة عقله القانوني وخبرته الدولية وحضاريته المكتسبة بالخبرة والتعامل في الاوساط العالمية لنرى لذلك بصمات في عمله وسلوكه ورؤيته الجديدة التي لن تعدم اسناداً واسعاً وتفهماً موضوعياً.. (الرأي)