هل يفعلها الرئيس الجديد?
سارع رئيس الوزراء إلى إلغاء عدد من قرارات التعيين التي قامت بها الحكومة السابقة في الأيام الأخيرة لها, وقد اعتبر الناس ذلك لصالح الرئيس خاصة وأنه نفذه قبل أن يشكل وزارته وقبل أن يؤدي القسم القانوني.
في هذه الأثناء لم تجرؤ الحكومة على إلغاء قرار آخر أكثر خطورة من التعيينات, اتخذته الحكومة في أيامها الأخيرة يتعلق بتحويل أهم المواقع الأثرية في البلد إلى مواقع سياحية, وقد شمل ذلك عملياً أغلب المواقع في البلد باستثناء البترا, وهذا الاستثناء لم يكن لطفاً من الحكومة والوزيرة السابقتين, بل لأن البترا مصنفة ضمن التراث العالمي ولا يجوز تغيير صفتها, فضلاً عن أن الحكومة تلقت بخصوص البترا تحذيرات من اليونسكو بسبب بعض التغيرات العمرانية (السياحية أيضاً) التي أجريت فيها, وهي بالتالي لم تكن تحتمل المزيد.
بمقدور الوزير الجديد والحكومة الجديدة أن تعتبر الكلام حول الموضوع في مقال صحفي نوعاً من التدخل في أمور فنية وناتج عن عدم دراية بالخطط والاستراتيجيات... إلى آخره. ولهذا أقترح العودة إلى خبراء الآثار والمختصين والأكاديميين ليعطوا رأيهم على أن تحترم الحكومة هذا الرأي.
إذا أجرت الحكومة مثل هذا الاستفسار فإنها ستفاجأ بالكثير مما لدى هؤلاء الخبراء والأكاديميين عن معنى وخطورة تغيير صفة المواقع الأثرية إلى سياحية, وهو ما يطرح السؤال حول الجهة الحقيقية المستفيدة من القرار.
وبالمناسبة, قام وزير سابق للسياحة بتقديم ما يشبه الاعتذار عن القرار المذكور وأعلن أن الحكومة ستلغيه وذلك في اجتماع دعت إليه جهات أجنبية, ولكن الحكومة تعرف أن قراراً حكومياً لا يلغيه سوى قرار حكومي مماثل.(العرب اليوم)
