الغنوشي يحكم تونس
تم نشره الأحد 13 تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 01:13 صباحاً
د. فهد الفانك
تونس التي دشـنت الربيع العربي ، شهدت مؤخراً انتخابات حرة أسفرت عن فوز حزب النهضة الإسلامي بـ ِ 41% من المقاعد فكان الحزب الأكبر برلمانياً ، وله حق تشكيل الحكومة.
هذه النتيجة لم تفاجئ أحداً ، وقوبلت باستحسان وترحيب منظمات الإسلام السياسي في طـول الوطن العربي وعرضـه ، ولكنها أثارت مخاوف غيرها من قيام حكـم ثيوقراطي يجعل البعض يترحم على العهد البائـد.
راشد الغنوشي ، رئيس حـزب النهضة كان بحاجة لأن يعلن أن حكومة حزب النهضة لن تفرض الحجاب على المرأة التونسية ، ولن تنتقص من الحقوق التي تتمتع بها الآن ، أي أن الحد الأقصى للإصلاح القادم هـو عدم التراجع عن إنجازات العلمانية.
انتخابات تونس أكـدت تخوفات بعض المراقبين من أن الربيـع العربي سيأتي بحكومات تدّعي امتلاك الحقيقية المطلقـة ، وتسـتمد تشريعاتها وقراراتها من الشـريعة ، وبالتالي غير قابلة للاختلاف معها.
ينتمي التونسيون لدين واحد هو الإسـلام ومذهب واحد هو السـّنة ، فلا خوف من حدوث تمييز عنصري أو طائفي ، ولكن التونسي وغير التونسي لا يطمئن إلى ثبات الديمقراطية والتعـددية وحقوق الإنسان في ظل حكومة تصف نفسها بأنها إسـلامية كما تشير تجارب جميع الحكومات في العصـر الحديث التي حكمت باسـم الإسلام.
الإسلاميون لم يشعلوا الثورة الشعبية ، لا في تونس ولا في غيرها ، ولكنهم انضموا إليها كرهاً بالأنظمة التي اضطهدتهـم طويلاً ، وهم أحد عناصر الثورة وليسوا قادتهـا. وكونهم الجهة الأفضل تنظيماً يعطيهم القـدرة على ركوب الموجة ، وانتزاع القيادة من الشباب الذين أشـعلوها وكانوا وقودهـا.
من يؤمـن بالديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع لا يسـمح لنفسه برفض هذه النتيجـة ، ولكن لا بد من بعض الحسابات ، فحزب النهضة الذي فاز بـ ِ 41% من مقاعد البرلمان لم يحصد سـوى 25% من أصوات الناخبين ، أو 15% من أصوات من يحق لهم التصويت ، أي أن 85% ممن يحـق لهم التصويت و75% ممـن أدلوا بأصواتهـم لم يختاروا حزب النهضة. (في التداول أرقام ونسـب مئوية مختلفة ولكنها لا تغير الصورة).
فـوز النهضة بهـذه النسبة من المقاعد يعـود لتشتت أصوات الأحزاب الليبرالية واليسارية والقومية ولحيثيات قانون الانتخاب الذي أعطاهم نسبة من المقاعد أكبر مما حصلوا عليه من الأصوات ، كما فعل قانون الانتخاب الأردني لسنة 1989 الذي أعطى الإخوان المسلمين نسـبة من المقاعد تقارب ضعـف حصتهم من الأصوات.
(الرأي)
هذه النتيجة لم تفاجئ أحداً ، وقوبلت باستحسان وترحيب منظمات الإسلام السياسي في طـول الوطن العربي وعرضـه ، ولكنها أثارت مخاوف غيرها من قيام حكـم ثيوقراطي يجعل البعض يترحم على العهد البائـد.
راشد الغنوشي ، رئيس حـزب النهضة كان بحاجة لأن يعلن أن حكومة حزب النهضة لن تفرض الحجاب على المرأة التونسية ، ولن تنتقص من الحقوق التي تتمتع بها الآن ، أي أن الحد الأقصى للإصلاح القادم هـو عدم التراجع عن إنجازات العلمانية.
انتخابات تونس أكـدت تخوفات بعض المراقبين من أن الربيـع العربي سيأتي بحكومات تدّعي امتلاك الحقيقية المطلقـة ، وتسـتمد تشريعاتها وقراراتها من الشـريعة ، وبالتالي غير قابلة للاختلاف معها.
ينتمي التونسيون لدين واحد هو الإسـلام ومذهب واحد هو السـّنة ، فلا خوف من حدوث تمييز عنصري أو طائفي ، ولكن التونسي وغير التونسي لا يطمئن إلى ثبات الديمقراطية والتعـددية وحقوق الإنسان في ظل حكومة تصف نفسها بأنها إسـلامية كما تشير تجارب جميع الحكومات في العصـر الحديث التي حكمت باسـم الإسلام.
الإسلاميون لم يشعلوا الثورة الشعبية ، لا في تونس ولا في غيرها ، ولكنهم انضموا إليها كرهاً بالأنظمة التي اضطهدتهـم طويلاً ، وهم أحد عناصر الثورة وليسوا قادتهـا. وكونهم الجهة الأفضل تنظيماً يعطيهم القـدرة على ركوب الموجة ، وانتزاع القيادة من الشباب الذين أشـعلوها وكانوا وقودهـا.
من يؤمـن بالديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع لا يسـمح لنفسه برفض هذه النتيجـة ، ولكن لا بد من بعض الحسابات ، فحزب النهضة الذي فاز بـ ِ 41% من مقاعد البرلمان لم يحصد سـوى 25% من أصوات الناخبين ، أو 15% من أصوات من يحق لهم التصويت ، أي أن 85% ممن يحـق لهم التصويت و75% ممـن أدلوا بأصواتهـم لم يختاروا حزب النهضة. (في التداول أرقام ونسـب مئوية مختلفة ولكنها لا تغير الصورة).
فـوز النهضة بهـذه النسبة من المقاعد يعـود لتشتت أصوات الأحزاب الليبرالية واليسارية والقومية ولحيثيات قانون الانتخاب الذي أعطاهم نسبة من المقاعد أكبر مما حصلوا عليه من الأصوات ، كما فعل قانون الانتخاب الأردني لسنة 1989 الذي أعطى الإخوان المسلمين نسـبة من المقاعد تقارب ضعـف حصتهم من الأصوات.
(الرأي)
