الإصلاح الاقتصادي /نعم أم لا ؟
تم نشره الإثنين 14 تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 12:45 صباحاً
د. فهد الفانك
وردت عبارة (مواصلة الإصلاح الاقتصادي) في بلاغ رئاسـة الوزراء حول إعـداد الموازنة العامة ، مما يعني أن هناك إصلاحاً اقتصـادياً مطلوباً مواصلتـه وليس التراجع عنـه.
أهم الإصـلاحات التي شهدها الاقتصـاد الأردني خلال 22 عاماً ، أي منذ اندلاع الأزمة المالية المعروفـة في 1988-1989 تتلخص في تخفيض عجز الموازنـة ، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، والتحـول إلى القطاع الخاص (التخاصية) ، وإلغاء وزارة التمويـن ، وتحرير الأسواق ، وتحرير التجارة الخارجية اسـتيراداً وتصديراً ، وتخفيض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل خلاصة تعاملنا مع العالـم.
هـذه الإصلاحات تتعـرض اليوم لهجـوم معاكس ، هدفـه العودة إلى سـيطرة القطاع العام ، التأميم أو التراجع عن التخاصية التي وصفـت بأنها نهب للمال العام ، والتدخـل في السوق لمحاولـة السيطرة على الأسعار إدارياً ، ومحاولة التقليـل من خطـورة تفاقم عجز الموازنة وارتفاع المديونيـة.
إذا صح أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو الإصلاح الاقتصادي ليرافق ويكمل الإصلاح السياسـي ، فإن العملية يجب أن تدور أساسـاً حول السياسـة المالية والعمل بموجب المرتكزات التي وردت في بلاغ الموازنة ، بدلاً مما يجري عملياً من العمل بعكسـها تماماً ، فقـد شـبعنا من معالجة الاختلالات المالية بالعبارات الإنشـائية الجميلة التي ليس لها ترجمة على أرض الواقـع.
تخفيض عجـز الموازنة يتطلب أمرين: الأول زيادة الإيرادات بإلغـاء الإعفاءات والتخفيضات الاستثنائية التي حصل عليها الأقوياء ، والثاني إنقاص النفقات بوضع حـد لسياسة الدعم الشامل والانتقال إلى مرحلة إيصال الدعم للمستحقين فقط ، ووضع حـد للترهل الحكومي باختصار عـدد الوزارات وشطب عـدد من المؤسسات العامة التي وصل عددها إلى 63 مؤسسة تعمل خارج الموازنة. وبغير ذلك فإن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي ليس جاداً.
لا يجوز السكوت على حالة تزيد فيها النفقات الجارية للحكومة عن الإيرادات المحلية ، وبالتالي الاعتماد على الدول المانحة والدائنين لدفع جانب من الرواتب والإيجـارات والفوائد وما إلى ذلك من نفقات أساسية لتشـغيل أجهـزة الدولة في حين نتحدث إعلامياً عن الاكتفـاء الذاتي.
المشـكلة الاقتصادية موجودة ومحددة ، فهل تعالجها الحكومة بقرارات تصحيحية أم تكتفي بالعبارات المنمقـة.
(الرأي)
أهم الإصـلاحات التي شهدها الاقتصـاد الأردني خلال 22 عاماً ، أي منذ اندلاع الأزمة المالية المعروفـة في 1988-1989 تتلخص في تخفيض عجز الموازنـة ، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، والتحـول إلى القطاع الخاص (التخاصية) ، وإلغاء وزارة التمويـن ، وتحرير الأسواق ، وتحرير التجارة الخارجية اسـتيراداً وتصديراً ، وتخفيض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل خلاصة تعاملنا مع العالـم.
هـذه الإصلاحات تتعـرض اليوم لهجـوم معاكس ، هدفـه العودة إلى سـيطرة القطاع العام ، التأميم أو التراجع عن التخاصية التي وصفـت بأنها نهب للمال العام ، والتدخـل في السوق لمحاولـة السيطرة على الأسعار إدارياً ، ومحاولة التقليـل من خطـورة تفاقم عجز الموازنة وارتفاع المديونيـة.
إذا صح أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو الإصلاح الاقتصادي ليرافق ويكمل الإصلاح السياسـي ، فإن العملية يجب أن تدور أساسـاً حول السياسـة المالية والعمل بموجب المرتكزات التي وردت في بلاغ الموازنة ، بدلاً مما يجري عملياً من العمل بعكسـها تماماً ، فقـد شـبعنا من معالجة الاختلالات المالية بالعبارات الإنشـائية الجميلة التي ليس لها ترجمة على أرض الواقـع.
تخفيض عجـز الموازنة يتطلب أمرين: الأول زيادة الإيرادات بإلغـاء الإعفاءات والتخفيضات الاستثنائية التي حصل عليها الأقوياء ، والثاني إنقاص النفقات بوضع حـد لسياسة الدعم الشامل والانتقال إلى مرحلة إيصال الدعم للمستحقين فقط ، ووضع حـد للترهل الحكومي باختصار عـدد الوزارات وشطب عـدد من المؤسسات العامة التي وصل عددها إلى 63 مؤسسة تعمل خارج الموازنة. وبغير ذلك فإن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي ليس جاداً.
لا يجوز السكوت على حالة تزيد فيها النفقات الجارية للحكومة عن الإيرادات المحلية ، وبالتالي الاعتماد على الدول المانحة والدائنين لدفع جانب من الرواتب والإيجـارات والفوائد وما إلى ذلك من نفقات أساسية لتشـغيل أجهـزة الدولة في حين نتحدث إعلامياً عن الاكتفـاء الذاتي.
المشـكلة الاقتصادية موجودة ومحددة ، فهل تعالجها الحكومة بقرارات تصحيحية أم تكتفي بالعبارات المنمقـة.
(الرأي)
