ترجيح اعلان اوباما قرارا بشأن الانسحاب من العراق الجمعة.. ولجنة للتحقيق بتجاوزات بوش
المدينة نيوز- قال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الاربعاء ان الرئيس باراك اوباما سيعلن الجمعة على الارجح قراره بشأن سحب الجنود الاميركيين من العراق وسيفي بوعد قطعه اثناء حملته الانتخابية باعادة معظم الوحدات القتالية الى البلاد.
وقال بايدن لمحطة \"ان بي سي\" التلفزيونية التي سألته بشأن معلومات متطابقة مفادها ان اوباما على وشك الاعلان عن عودة معظم الجنود الاميركيين في غضون 19 شهرا، \"ان الرئيس سيقوم باعلان حول هذا الموضوع بالتحديد، الجمعة -اظن الجمعة- او قريبا جدا\".
واضاف ان اوباما سيتحدث عن المسألة \"بالتفصيل واعتقد ان الشعب الاميركي سيدرك تماما ما نحن بصدد فعله، واظن انه سيكون سعيدا\".
واستطرد \"اننا نفي باحد وعود حملتنا\".
وباعلانه هذا الانسحاب سيفي اوباما وهو من المناهضين للحرب في العراق منذ البداية، بتعهد رئيسي قطعه وحتى ولو ان معلومات تفيد ان الانسحاب سيكون ابطأ مما وعد به.
وشدد اوباما خلال الحملة الانتخابية على انه سيعيد غالبية القوات القتالية في غضون 16 شهرا على توليه السلطة.
وسيضع بذلك حدا لحرب ستدخل قريبا عامها السابع وقد ادت الى انقسام كبير في الرأي العام خلال سنوات، مشددا على انها حرب سلفه جورج بوش وليست حربه.
ولم يؤكد البيت الابيض رسميا المعلومات التي اشارت الى ان اوباما يستعد لاصدار الامر ببدء الانسحاب.
والمح روبرت غيبز الناطق باسم اوباما الى ان مداولات بهذا الشأن لا تزال متواصلة موضحا \"الرئيس لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن العراق\".
لكن البيت الابيض وبعد تصريحات بايدن، لم ينف ان ثمة اعلانا وشيكا بهذا الخصوص.
وقال اوباما بنفسه مساء الثلاثاء الماضي انه سيكشف \"قريبا الطريق التي يجب اتباعها في العراق\"، موضحا انها \"ستعيد العراق الى شعبه وستضع حدا بشكل مسؤول لهذه الحرب\".
على صعيد اخر حددت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي الرابع من آذار المقبل موعدا لبحث امكانية تشكيل لجنة تحقيق حول التجاوزات القضائية في عهد بوش، بحسب ما اعلن رئيسها الديموقراطي باتريك ليهي الاربعاء.
وقال ليهي \"لا يجوز ان نخاف من ادراك ما قمنا به اذا اردنا ان نظل امة يقظة في مجال الدفاع عن امننا الوطني وعن دستورنا في آن معا\".
وكان ليهي اكد في 9 كانون الثاني انه يأمل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول التجاوزات، ولا سيما الداخلية، التي ارتكبتها ادارة بوش في اطار \"الحرب على الارهاب\".
وقال ليهي ان \"ما من شيء اضر بمكانة اميركا وقوتها الاخلاقية اكثر من تخلينا خلال السنوات الثماني الماضية عن التزامنا التاريخي الدفاع عن حقوق الانسان من خلال تجاوز القانون\".
ومنذ الخريف ضاعفت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان وبرلمانيون دعواتهم لفتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبت في عهد بوش مثل التنصت الهاتفي الذي سمحت به السلطة التنفيذية من دون موافقة السلطة القضائية او الكونغرس، وممارسة التعذيب خلال استجواب مشتبه بتورطهم بالارهاب واقالة تسعة مدعين عامين في 2006 لدواع سياسية.
