وزير الزراعة يقترح شراء طائرات
- اقترح وزير الزراعة على الجمعيات المصدرة للخضار والفاكهـة واتحاد المزارعين شـراء طائرتين لنقل صادراتهم إلى الدول المستوردة بقصد تخفيض الكلفة!.
وتطوّع وزير الزراعة في الوقت ذاته بأن تسـهم الحكومة بدفع جزء لم يحدده من كلفة شـراء الطائرتين ، على أن تتكفل هذه الجمعيات ببقيـة أثمانها.
أرجو أن يكون الصحفي الذي نقل هذا الخبر ونشره على الصفحة الأولى قد التبس عليه الأمر ، فمن غير المعقول أن يتـورط وزير زراعة بتأسيس شركة طيران للشـحن الزراعي بهذه البساطة والعفوية ، وأن يحمـّل الحكومة جزءاً من ثمـن الطائرات بصرف النظر عن الموازنة التي وضع توقيعه عليها قبل أيام.
المسألة لا تتوقف عند شراء طائرة أو اثنتين ، فنحن إزاء شـركة طيران بحاجة إلى طيارين ومهندسين ، ومراكز صيانة ، ومكاتب ، وموظفين ، وحقوق نقل إلى مختلف الدول مما يكلف أضعاف قيمة الصادرات الزراعية التي يتحدث عنها معاليه.
الطائرتان المشار إليهما لا تستطيعان نقل الخضار والفواكه يومياً إلى عشرات العواصم العربية والأوروبية. والكميات المصدرة لا تؤمن الحمولات الكافية للتشغيل الاقتصادي.
تصدير الخضار والفاكـهة إلى أوروبا يتم على طائرات الملكية الأردنية التي يتوفر فيها حيز متاح للشحن ، وهي تغادر عمان إلى عدد كبير من عواصم العالم يومياً ، وتتقاضى أجـوراً رمزية ، لأن الإيراد الأساسي للشركة يأتي من حمل الركاب ومن شـحن البضائع الواردة.
أما شـركة طيران الشـحن المقترحة فعليها أن تفرض الكلفـة الحقيقية لأنها تعتمد كلياً على شحن الخضار والفاكهة ، مما يجعل العمليـة غير مجدية ، لأن المصدرين يشكون الآن من الأسعار المخفضـّة التي تقبل بها شركة الطيران النظامية ، فما بالك بالأسـعار الفعلية اللازمة لاسترداد تكاليف شركة الطيران المكونة من طائرتين.
سبق أن ُطرحت فكرة إنشاء مطار في الأغوار لأغراض تصدير الخضار والفاكهة جواً إلى أوروبا ولكن الفكرة استبعدت لأن كلفة بناء وتشغيل المطار ، ناهيك عن كلفة تشغيل طائرات الشحن تفوق قيمة الإنتاج الزراعي برمته ، وقد اتضح بالحساب أن المشروع غير مجد ٍ فتم الإقلاع عنه في الوقت المناسب.
لا نطالب المسـؤولين بالسكوت ، ولكن عليهم أن يحسبوها جيداً قبل أن يطرحوا علينا اقتراحات خيالية. (الراي)
