استهداف الصحافة مالياً

رعاية الثقافة واجب على الجميع ، وإذا كانت الخزينة غير قادرة على التمويل ، فإن العبء يجب أن يقع على كاهل كل القادرين على دعم المشروع الثقافي الكبير ، فلماذا يتم الاستفراد بالصحافة لتدفع 5% من إيرادات الإعلان ، وهل الدافع لهذا الإجراء النيابي هو دعم الثقافة أم ضرب الصحافة.

تتحمل الإعلانات حالياً نسباً متعددة لتمويل نشاطات عديدة ، البحث العلمي ، التدريب ، الجامعات ، نقابة الصحفيين ، ضريبة المبيعات، ومجموع هذه النسب يناهز 20% والآن تضاف 5% أخرى بقرار من النواب المحترمين الذين يبدو أنهم يحبون الصحافة كثيراً!.

الصحف الأردنية باستثناء (الرأي) ليست مؤسسات غزيرة الأرباح، وأكثرها يعاني من الخسارة ، أما (الرأي) فتذهب أرباحها للمساهم الأكبر ، وهو مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وأموالها تخص نصف مليون عائلة أردنية ، فلماذا يعاقبها نوابنا المحترمون؟ ماذا عن البنوك وشركات التأمين والتعدين والاتصالات التي تحقق أرباحاً طائلة.

ليس مفهوماً لماذا يتم استهداف الإعلان بالذات ، وهل هو نشاط ضار مثل السجاير والكحول حتى يتم إثقاله بالضرائب لتقليل الإقبال عليه.

ماذا عن إعلانات النعي ، وما شأنها بالثقافة.

كنا نفهم أن يطلب من الشركات الصحفية وغير الصحفية على السواء أن تتبرع للمشروع ، أو أن تفرض عليها نسبة معقولة مثل نصف بالمائة أو واحد بالمائة ، خاصة وأن الضريبة تفرض على إجمالي الإعلان الذي يتحمل 20% عمولة وكيل و25% ضرائب واقتطاعات مختلفة ، فإذا كانت الكلفة من ورق وحبر وطباعة ومصاريف إدارية تشكل 50% ، فلا يبقى للصحيفة شيء يذكر ، علماً بأن المصدر الوحيد لربح الصحافة يأتي من الإعلان حيث تباع الصحف اليومية بأقل من نصف كلفة إصدارها.

فرض ضرائب خارج الموازنة وبعيداً عن الخزينة عمل غير دستوري.

وتحميل الصحف بالذات هذه النسبة العالية من الضريبة ليس له مبرر اقتصادي أو أخلاقي ، ولا نفقد الامل في التراجع عن هذا الإجراء المجحف وغير المعقول.

صحيفة الرأي