اللامركزية المنطقية
لما كان الوصول الى نموذج الدول المتقدمة بالمدنية والديمقراطية وفاعلية اقتصاد هو الهدف الذي تسعى اليه رسالة البناء الوطني، فان منهاج اللامركزية يعتبر الركن الاساس في معادلة الاصلاح والتنمية المتبعة على اعتباره الوسيلة الامثل لتحقيق نتائج يمكن البناء عليها في الاطر التنموية وجوانبها الادارية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والخدماتية وحتى السياسية ، فاللامركزية منهاج يعتمد على توسيع المشاركة الشعبية وصناعة القرار ، وكما يعمل لتجسير الهوة بين صناعة القرار والمجتمع كما يوسع من مقدار ومساحة رقعة البناء المستهدفة على اطر علمية تشاركية تكون لاحتياجات المواطن ضمن هذه الاطر الاولوية في التنفيذ على قاعدة تمزج بين الامكانات والتطلعات ، كما يحسب ان منهاج اللامركزية لا تهضمه سوى مجتمعات مستقرة وامنة وترنوا لصناعة تاريخ ، فاللامركزية مشروع تنموي تشاركي تسثمر عبره ومن خلاله الطاقات والمقدرات وفق رؤية يشارك المجتمع بالتصويت عليها وتقوم الاطر المنطقية بتنفيذ مشتملاتها وهو ما ذهب اليه جلالة الملك عندما قال " عندما بدأت زيارة المحافظات بدا لي ان المواطن هو الذي يعرف الاولويات بالنسبة لمنطقته" .
ففي مجال التنمية الادارية ينتظر ان تقود اللامركزية للحد من البيروقراطية عندما تعزز حالة الشفافية كما تبرز مكانة المسؤولية الفردية ، بما يتيح المجال لاظهار عنصر الكفاءه والتمييز وابراز عوامل الابداع والابتكار ، وهي عوامل من شأنها ان ترتقي بمضامين الممارسة الادارية وتقودها لانجاز اكبر ، كما ان مشروع اللامركزية في المجال الاجتماعي سيحد من الهجرة باتجاه العاصمة وسيوطن ويظهر الطاقات الابداعية وحالات تنافسية بين الاطر الجغرافية المناطقية وهو تنافس محمود في تمتين القيم المجتمعية المدنية ، كما ان منهاج اللامركزية في الجانب الاقتصادي والمعيشي ينتظر عند تطبيقه ان يحد من حالات البطالة ويحصر جيوب الفقر ويوجد مناخات استثمارية جديد تحدث التطور المناطقي المستهدف ، وكما ان وصول الخدماتية في داخل الاطر المناطقية ستكون اكثر سهولة ويسر على اعتبارها ستكون مباشرة ومستندة الى اولويات واحتياجات المواطن هنالك ومرتكزه ايضاً لمسوحات ميدانية علمية شاملة ، كما يحسب منهاج اللامركزية تجديره للنهج الديمقراطي التشاركي القائم على اسس موضوعية علمية وواقعية بقصوراتها ، لذا فان منهاج اللامركزية يعتبر خطوة هامة باتجاه تعزيز مفاهيم التنمية السياسية بأبعادها التشاركية البنائية المستهدفة ، لهذه الاعتبارات المتوقعة تعتبر اللامركزية وسيلة هامة وضرورية في تكوين النموذج الاردني المميز في حداثة منهاج وعصرية اداء.
ولعل العمل على الوصول لهذه النتائج تتطلب ايجاد اطر تشاركية تشمل جميع المحافظات ، على ان يراعى عند الشروع باعداد قانون الاقاليم اتباع رؤية جديدة لطريقة الانتخاب لتسهم في ايجاد ارضية هامة لتطوير الحياة الحزبية وتعظيم حالة الحراك الديمقرطي في مجتمعنا ، سيما وان هذه الاطر المناطقية ينتظر ان تكون الاطار الاساسي في سمو النهج الديمقراطي في بلادنا وبالارتقاء بحالة التعددية في داخله ، وكما ينتظر منها ان تعزز قيم المواطنة التشاركية التي اساسها الانتماء والولاء وعلى قواعد تحفظ الموضوعية وحسن الاداء وتظهر حقيقة الحالة التي وصل اليها مجتمعنا بالديمقراطية والتعددية ومقدار النمو والتطور التي وصلت الية المؤسسة الوطنية الحزبية، كما ينتظر ان يحمل مشروع اللامركزية بمشتملات جوانبه اضافة نوعية وانطلاقه هامة لحركة المجتمع لما يحمله من ابعاد ينتظر ادراكها واستثمرها بما يحدث الاستهداف المطلوب.
لقد قاد تطبيق منهاج اللامركزي في المجتمعات المتقدمة الى الانتقال من دولة الرعاية الى دولة المواطنة وقد حملت هذه النقله تطورات هامة وضرورية على كافة الاصعدة التنموية كما في الجوانب الاجتماعية والسياسية ، عندما استطاعت هذه المجتمعات من الاستفاده من متغير حركة شعوبها كما استطاعت استثمار مقدراتها وطاقات ابنائها عندما ارتقت بحالة البناء المجتمعي لديها في تقدم نموذج المجتمع المدني بطابعه وديمقراطية منهاجه واستثمرت حالة الامن والاستقرار فيها بما وسع من مساحة البناء وقدرة المشاركة ، واملنا ان يستطيع مجتمعنا الاردني بعدما وضع جلالة الملك الاساس والمنطلق القويم ان يحقق مشروع اللامركزية ابعاده ومراميه بما يقدم النموذج الوطني بطريقة تعبر عن مدى ومقدار المكنون الثقافي والمحتوى الحضاري والحالة المدنية التي وصل اليها شعبنا.
الامين العام لحزب الرسالة
