مملكة الرابعة .. عقد من الانجاز
في وسط جغرافيا تحكمها دكتاتورية ،ومحيط سياسي مشدود، وامكانات مادية محدودة ، كان الاستثناء الاردني بالرؤيا والانجاز في المملكة الرابعة، التي مزجت بين الامن والحرية واستثمرت مناخات الاستقرار لتعظيم الحياة الديمقراطية ، وسمت لتعزيز مقومات الحياة المدنية وروافعها الحزبية عن النماذج التقليدية ،فعملت على ترسيخ مقومات المواطنة التشاركية لتوسيع حجم القاعدة الشعبية وصناعة القرار بهدف تعزيز حالة المنعة للمجتمع والارتقاء بحالة المجتمع المدني الاردني ليكون في مكانة ومصاف الدولة المتقدمة.
وعلى الرغم من كثرة الارهاصات الاقليمية وحده المنعطفات السياسية التي لازمت مسيرة الانجاز للمملكة الرابعة ،الا ان ارادة القيادة التي يقودها الملك المعزز عبد الله الثاني كانت الداعم والدافع الذي استلهم منه المجتمع الاردني العزيمة والطاقة في تقديم النموذج الاردني بالصورة التي ميزت الاداء الوطني بامتياز حكمة واقتدار قيادته .
لقد حرص جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين عندما تسلم الراية لاطلاق العنان لمسارات البناء والتنمية وفق رؤيا تهدف لتقديم الدولة النموذج بسماتها ومضامينها ، فعمد جلالته على تعزيز مناخات الحياة المدنية المؤطر بسيادة القانون والمرتكز على اسس ومضامين المواطنة التشاركية التي تكفل العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص ،والتي تترسخ عبرها ومن خلالها روافعها المدنية المستنده الى الاطر الحزبية المتنوعة، والتي تجذر الحياه الديمقراطية على مقومات ،تكفل التعددية السياسية وترتقي بمفهوم المشاركة الايجابية وتوسع تأطرها في مدى السياق القاعدة الشعبية في صناعة القرار الهادفة الى اثراء المناحي النمائية التنموية .
لقد حرصت مسيرة الانجاز للملكة الرابعة على احداث الاثر المطلوب في تعزيز المساحات الانتاجية لرفد الجوانب الاقتصادية في المناحي الخدماتية، والتي تشمل الخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وتسعى للارتقاء بالمناحي الاخرى المتممة والمكملة لها على الصعيد الزراعي والصناعي بمشاريع استتراتيجية مثلتها الطاقة النووية التي تخدم انتاج وتوليد الطاقة ،وغيرها التي ترفد توفير عنصر المياه اللازمة، فالمشروع الاستتراتيجي لقناة البحرين ومشروع جر مياه الديسي.
إن السياسات التحفيزية والتأهيلية التي واكبت مسيرة الانجازفي تعظيم حالة المشاركة في الروافد الانتاجية المختلفة وتدريب واعداد الانسان الاردني، ليكون اداة تنسجم ومقتضيات المرحلة الساعية لايجاد مناخات تساعد على جذب الاستثمار لرفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع التي تمكنة من تحقيق اهدافه، كان لها اثرها في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، كما ادت الى خلق فرص عمل جديده لاستيعاب الطاقات بما يجعلها قادرة على العطاء والانتاج والمساهمة الايجابية تعمل على تجذير رسالة البناء الوطني التي تهدف لتنمية المستوى المعيشي للمواطن واشراكة في صناعة قراره.
ان ما يمثله الانجاز الذي اشرت اليه وما يعبر عنه العقد الذي يتصف فيه علامتان تستحقان منا الوقف لديهما طويلاً وتستدعي ان نبني عليهما افاق المستقبل الارحب فهما ذات دلالة عالية التكوين والتنبؤ ، علينا ان نحرص على تعظيهما كمدخلات لعملية مستقبلية تبعث على الاستقرار والتوازن بين عناصر الجغرافيا وعناصر البيئة المحيطة في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها .
ان العمل على ايجاد جغرافيا ذات ابعاد ديمقراطية عادلة ، ومحيط سياسي اكثر استرخاء بعيد عن بؤر الفراغات التي تقود الى الشد بين مختلف القوى وتوفير الامكانات المادية الملائمة للامن والحرية ، واستثمار مختلف المناخات المؤدية لها ، ربما هو الاكثر سلامة لمستقبل كل الاطراف العاملة على غير هدى في خضم لا تعرف مداه ... وان وعينا بمقومات المملكة التي نعنيها لانساننا الاردني حيث موقعة، هو الطريق الاكثر أمنا من غيره مهما طال ،فان من يسلك الطريق يؤمن من الوصول وان كل من يعمل ويجد ويصبر فانه لا بد واصل مبتغاه، وان الانجاز يمكن تعظيمه مهما بلغت درجة تحقيقه، فالانجاز الذي تقيس عليه هو الانجاز الذي يمكن للجميع ان يؤمن به ويدافع عنه وربما هذا ما تسعى اليه الهيئات والمنظمات والاحزاب التي تعرف معنى الوطن وتقدر حجم الانجاز وهو الحري بالنظر اليه ومختلف الاطراف المعنية القادرة على الاسهام في تنميته واعطائه مستحقاته .
