حكومة ترويج الأوهام
تم نشره الخميس 09 تمّوز / يوليو 2009 01:30 صباحاً
عريب الرنتاوي
في الأنباء ، أن الحكومة الفلسطينية العتيدة ستدخل اليوم (الخميس) في اجتماع ماراثوني ينتهي مساء السبت القادم ويستمر لـ 48 ساعة ، هدف الاجتماع وفقا للهباش ، وزير الأوقاف فيها: "التهيئة لإقامة الدولة الفلسطينية.. بما يجعل الدولة قائمة فعلا ولا ينقصها سوى الإعلان".. ووفقا للأنباء فإن الاجتماع الذي يذكرنا بـ"خلوات البحرين الميت والأحمر لحكوماتنا عند تشكيلها" ، سيبحث سبل تطوير "العمل المؤسساتي بما يمهد لإقامة الدولة".
وعند تذكير الوزير بأن حكومته ليست "حكومة عموم فلسطين" وأنها لا تمارس سلطة على الضفة والقطاع وغزة ، أجاب بأنه لن يدع "الانقسام يقف عائقا أمام القيام بواجباتنا" ، ولا أدري لماذا ذكر الانقسام وحده عند الحديث عن العوائق التي تعترض قيام الدولة ، فهل انزاح الاحتلال عن صدر الضفة الغربية مثلا ليصبح الهم الرئيس معالجة وضع غزة ، وهل باتت القدس في "جيب الوزير وحكومته" حتى يبديا كل هذه الثقة بمشروع بناء "الدولة التي لا ينقصها سوى الإعلان"؟،.
قد تدخل حكومة الدكتور فيّاض بعد اجتماعها "التاريخي" هذا موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ، ولكن هيهات أن تدخل التاريخ من بوابة "حكومات عموم فلسطين" ، فهذه الحكومة هي ثمرة الانقسام ونتيجته وأحد أشكاله وإفرازاته ، وهي جز من المشكلة ولم تك يوما جزءا من الحل ، وهي في حالة خصومة مع حماس ومعظم فتح ومعظم الفصائل - آخرها حزب التحرير - فضلا عن المجتمع المدني وقوى التغيير والإصلاح التي تكتوي بنيران قوانينها العرفية المستمدة من أبشع ما أنتجه العقل السلطوي العربي من تشريعات وممارسات.
حكومة تصريف الأعمال ، الأطول عمرا في تاريخ الحكومات غير المنتخبة وغير الحائزة على الثقة البرلمانية وغير التمثيلية ، تشيع بقرارها وضع "خطة قيام الدولة الفلسطينية" خلال عامين ، إحساسا بأنها باقية لسنتين قادمتين على الأقل ، هما الوقت الذي حدده رئيسها لقيام الدولة الفلسطينية ، وهما الوقت الذي أقنع به من يعمل معه من موظفين برتبة وزراء بأنه كاف لتحقيق هذا الهدف ، مستعيرا شعار حملة أوباما الانتخابية "نعم نستطيع" والذي لا نستبعد أن تحيله الحكومة إلى نشيد وطني ، خصوصا إذا ما أدرج النشيد الوطني الفلسطيني في سياق "المواد التحريضية" التي يتعين حظر تداولها وفاء بالتزامات المرحلة الأولى من خريطة الطريق.
حكومة تصريف الأعمال ، تتصرف كما لو أنها باقية أبدا ، فرئيسها يصر على تقدم صفوف القادة الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس صاحب الولاية نفسه ، والتحدث باسم الفلسطينيين جميعا في موسم "الخطابات والجامعات" ، ردا على أوباما ونتنياهو وخطابي القاهرة وبار إيلان ، حتى وإن قوبل خطابه بتجاهل شبه كامل ولم "يرفعه أحد من مطرحه".
حكومة تصريف الأعمال ، تقرر الشروع في وضع استراتيجية بناء الدولة والمؤسسات ، وكأن ما يجري في القاهرة ودمشق من حوار وطني مدجج بكل التدخلات الإقليمية ، أمر ثانوي لا يعنيها ، أو لكأنها تمتلك كلمة السر ، وتعرف أن هذا الحوار ليس سوى ذر للرماد في العيون ، وأن ما يتقرر على الأرض هو ما تريده سلطة الظل في الضفة الغربية ، وهي سلطة متعددة الجنسيات ، أقل عناصرها تأثيرا ونفوذا: العنصر الفلسطيني ، وليس المتحاورين في دمشق والقاهرة من مختلف الفصائل.
حكومة تصريف الأعمال ، تصر على "ترويج الأوهام" ، وهي لا تأبه على ما يبدو لما يجري على الأرض وتحديدا في القدس التي فقدت وزيرها بالاستقالة احتجاجا على إهمال حكومته لشؤون العاصمة العتيدة ، ولا تتأثر خططها بـ"التكويعة" الأخيرة في الموقف الأمريكي المقترب من الرواية الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني ، فالمهم بنظر هذه الحكومة هو بناء المؤسسات ، أما الأرض التي ستقف عليها والسيادة التي ستمارسها والمواطنون الذين سيخضعون لولاياتها ، فليست سوى تفاصيل ، يمكن أن تعالج لاحقا.
حكومة تصريف الأعمال ، التي تتبنى فلسفة بلير ـ دايتون القائلة بتشريع بناء المؤسسات تحت الاحتلال ، لا تجد نفسها مضطرة للإجابة عن السؤال: إذا كان بناء المؤسسات وإنجاز التنمية وإشاعة الديمقراطية ، أهداف ممكنة التحقق تحت حراب الاحتلال وفي ظلاله ، فلماذا الدعوة لإزالته إذن ، وما حاجتنا لكل هذه التضحيات المبذولة على طريق إنهائه ومحو آثاره ، أوليس من المنطقي والحالة كهذة ، أن ندعو لتعميم الاحتلال وإشاعته حتى يصعد العرب بضعة درجات للأعلى على سلم "التنمية البشرية" ، ويخرجون من استعصاءات التنمية والديمقراطية التي تعتصرهم؟،.
وعند تذكير الوزير بأن حكومته ليست "حكومة عموم فلسطين" وأنها لا تمارس سلطة على الضفة والقطاع وغزة ، أجاب بأنه لن يدع "الانقسام يقف عائقا أمام القيام بواجباتنا" ، ولا أدري لماذا ذكر الانقسام وحده عند الحديث عن العوائق التي تعترض قيام الدولة ، فهل انزاح الاحتلال عن صدر الضفة الغربية مثلا ليصبح الهم الرئيس معالجة وضع غزة ، وهل باتت القدس في "جيب الوزير وحكومته" حتى يبديا كل هذه الثقة بمشروع بناء "الدولة التي لا ينقصها سوى الإعلان"؟،.
قد تدخل حكومة الدكتور فيّاض بعد اجتماعها "التاريخي" هذا موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ، ولكن هيهات أن تدخل التاريخ من بوابة "حكومات عموم فلسطين" ، فهذه الحكومة هي ثمرة الانقسام ونتيجته وأحد أشكاله وإفرازاته ، وهي جز من المشكلة ولم تك يوما جزءا من الحل ، وهي في حالة خصومة مع حماس ومعظم فتح ومعظم الفصائل - آخرها حزب التحرير - فضلا عن المجتمع المدني وقوى التغيير والإصلاح التي تكتوي بنيران قوانينها العرفية المستمدة من أبشع ما أنتجه العقل السلطوي العربي من تشريعات وممارسات.
حكومة تصريف الأعمال ، الأطول عمرا في تاريخ الحكومات غير المنتخبة وغير الحائزة على الثقة البرلمانية وغير التمثيلية ، تشيع بقرارها وضع "خطة قيام الدولة الفلسطينية" خلال عامين ، إحساسا بأنها باقية لسنتين قادمتين على الأقل ، هما الوقت الذي حدده رئيسها لقيام الدولة الفلسطينية ، وهما الوقت الذي أقنع به من يعمل معه من موظفين برتبة وزراء بأنه كاف لتحقيق هذا الهدف ، مستعيرا شعار حملة أوباما الانتخابية "نعم نستطيع" والذي لا نستبعد أن تحيله الحكومة إلى نشيد وطني ، خصوصا إذا ما أدرج النشيد الوطني الفلسطيني في سياق "المواد التحريضية" التي يتعين حظر تداولها وفاء بالتزامات المرحلة الأولى من خريطة الطريق.
حكومة تصريف الأعمال ، تتصرف كما لو أنها باقية أبدا ، فرئيسها يصر على تقدم صفوف القادة الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس صاحب الولاية نفسه ، والتحدث باسم الفلسطينيين جميعا في موسم "الخطابات والجامعات" ، ردا على أوباما ونتنياهو وخطابي القاهرة وبار إيلان ، حتى وإن قوبل خطابه بتجاهل شبه كامل ولم "يرفعه أحد من مطرحه".
حكومة تصريف الأعمال ، تقرر الشروع في وضع استراتيجية بناء الدولة والمؤسسات ، وكأن ما يجري في القاهرة ودمشق من حوار وطني مدجج بكل التدخلات الإقليمية ، أمر ثانوي لا يعنيها ، أو لكأنها تمتلك كلمة السر ، وتعرف أن هذا الحوار ليس سوى ذر للرماد في العيون ، وأن ما يتقرر على الأرض هو ما تريده سلطة الظل في الضفة الغربية ، وهي سلطة متعددة الجنسيات ، أقل عناصرها تأثيرا ونفوذا: العنصر الفلسطيني ، وليس المتحاورين في دمشق والقاهرة من مختلف الفصائل.
حكومة تصريف الأعمال ، تصر على "ترويج الأوهام" ، وهي لا تأبه على ما يبدو لما يجري على الأرض وتحديدا في القدس التي فقدت وزيرها بالاستقالة احتجاجا على إهمال حكومته لشؤون العاصمة العتيدة ، ولا تتأثر خططها بـ"التكويعة" الأخيرة في الموقف الأمريكي المقترب من الرواية الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني ، فالمهم بنظر هذه الحكومة هو بناء المؤسسات ، أما الأرض التي ستقف عليها والسيادة التي ستمارسها والمواطنون الذين سيخضعون لولاياتها ، فليست سوى تفاصيل ، يمكن أن تعالج لاحقا.
حكومة تصريف الأعمال ، التي تتبنى فلسفة بلير ـ دايتون القائلة بتشريع بناء المؤسسات تحت الاحتلال ، لا تجد نفسها مضطرة للإجابة عن السؤال: إذا كان بناء المؤسسات وإنجاز التنمية وإشاعة الديمقراطية ، أهداف ممكنة التحقق تحت حراب الاحتلال وفي ظلاله ، فلماذا الدعوة لإزالته إذن ، وما حاجتنا لكل هذه التضحيات المبذولة على طريق إنهائه ومحو آثاره ، أوليس من المنطقي والحالة كهذة ، أن ندعو لتعميم الاحتلال وإشاعته حتى يصعد العرب بضعة درجات للأعلى على سلم "التنمية البشرية" ، ويخرجون من استعصاءات التنمية والديمقراطية التي تعتصرهم؟،.
