مرة أخرى..قانون الثقافة في ضيافة النواب
ومشروع القانون الذي عاد من الأعيان الى النواب ومن المتوقع ان يعرض على المجلس هذا الاسبوع يأتي مرة اخرى ضيفا على النواب في أجواء ود وإيجابية أفرزتها المصالحة واللقاءات التي تمت اخيرا، أي ان حالة التوتر التي سبقت ولحقت بعرض القانون على النواب قد ذهبت، وبالتالي يأتي عرض القانون ليكون عنوانا جديدا لمرحلة جديدة.
ولعلي اذكر ما كان يقوله بعض السادة النواب في تبرير رد القانون اول مرة ان هناك غيابا لأكثر من ثلاثين نائبا عن تلك الجلسة، وأن هؤلاء لو كانوا حضورا لكان الامر مختلفا، واليوم يمكن ان توفر الكتل النيابية المختلفة وعلى رأسها كتلة رئيس المجلس التي تمثل الاغلبية من حيث العدد فرصة لتحقيق مطلب نيابي مثلته المذكرة التي وقع عليها اكثر من نصف اعضاء المجلس قبل شهور وطالبوا فيها بتعديل القانون، وهذا التعديل الموجود اليوم هو تحقيق لإرادة الاغلبية النيابية من كتل مختلفة، وأمام الكتل فرصة لتحقيق ما طالبت به عبر الموافقة على التعديل الذي أقره مجلس الأعيان، وهو حل معقول ومخرج دستوري قدمه الأعيان لأن الدستور اعطى للنواب حقا في خيارين؛ إما الموافقة على تعديل الاعيان او رفضه، وأعتقد ان مجمل الأجواء ترجح الموافقة لاعتبارات أهمها زوال حالة التوتر التي صاحبت عرض مشروع القانون في المرة الاولى.
ربما من واجب وسائل الاعلام وقيادات مؤسسات الاعلام ومعهم جهات نيابية مختلفة ان تحاول صناعة الأجواء الايجابية التي تسهل الموافقة على تعديلات مجلس الاعيان، ومن الطبيعي ان نشهد خلال الايام التي تفصلنا عن جلسة عرض القانون على النواب تحركات باتجاه ايجاد تفاهمات ايجابية، وهنالك مبادرة وتوجهات إيجابية من العديد من السادة النواب من كتلة الإخاء وغيرها لتحويل جلسة مناقشة القانون القادمة الى حالة ايجابية، وهو جهد بحاجة الى دعم من الجميع لأن الامر ليس حربا او خصومة، بل تشريع توافق الإعلام والنواب والحكومة في الاشهر الماضية على تعديله، واليوم تأتي الفرصة للاستدراك والخروج من الحالة التي صنعتها التجربة السابقة.
ومن الطبيعي ان نشهد ايضا تحركا حكوميا للدفاع عن موقفها الذي اعلنته في الاشهر الماضية وجسدته في التشريع الذي قدمته لمجلس الأمة في الدورة الاستثنائية الحالية، وأن تتوقف عن حالة الصمت غير المبرر الذي كان في الجلسة السابقة، ولترد ايضا على الاجواء التي لحقت بالحكومة مما قيل عن محاولات للتأثير على بعض النواب لإقناعهم برد القانون، وهو الذي نفته الحكومة آنذاك وأمامها فرصة للتأكيد العملي على انها تدافع عن مشروع قانون قدمته لمجلس الامة.
لنتجاوز كل ما سبق ونتعامل مع التشريع بكل مهنية وبما يتوافق مع قناعات الاطراف الثلاثة: الحكومة والنواب والإعلام وهي قناعات يمثلها مشروع القانون المعدل، وهذا ما نتمناه ونتوقع ونود ان نرى تعاملا يمحي من الذاكرة تلك السابقة غير المريحة.
