الاردن.. قرارات صعبة بعد خطة السلام الاميركية
يشعر المسؤولون الاردنيون اكثر من اي وقت مضى بالحاجة الى مقاربات داخلية جديدة لمواجهة التحديات المرتبطة بخطة السلام الامريكية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.
ويسود اعتقاد لدى صناع القرار بأن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ »قرارات صعبة« واجراءات استباقية لتفادي الضغوط الخارجية والوصفات الجاهزة.
التحدي المقبل وفق تصور مسؤولين يرقى الى مستوى استراتيجي ويستدعي من مؤسسات الدولة ونخبها السياسية الترفع عن المناكفات الداخلية والقضايا الاجرائية والشروع في تقديم تصورات مستقبلية ازاء طريقة التعاطي مع ملفات الحل النهائي المرتبطة بالمصالح الاردنية وفي المقدمة منها ملف اللاجئين والنازحين.
يتوقع سياسيون رسميون ان خطة اوباما لحل الدولتين سترتب على الاردن دورا محددا فيما يخص قضية اللاجئين والنازحين, كي لا تؤخذ الدولة الى خطط جاهزة ومفروضة بشكل مسبق تتجه النية الى تشكيل ما يشبه خلية عمل تضم اركان الدولة وقادة اجهزتها ومؤسساتها.
المهمة الاولى لعمل هذه الخلية هي رسم خارطة لاوضاع اللاجئين والنازحين في الاردن وصولا الى توصيف سياسي واجتماعي لهم.
وفي سياق الاجراءات الاستباقية ايضا جرى الاتفاق مع الادارة الامريكية على ابلاغ الاردن بالخطوط العامة لخطة السلام قبل الاعلان عنها رسميا وتم ذلك بالتنسيق مع الجانبين الفلسطيني »السلطة« واسرائيل.
ينطلق النقاش في اروقة الدولة من قناعة مفادها ان حق العودة للاجئين بالمعنى القانوني والاجرائي غير وارد في الافكار الامريكية للسلام في الشرق الاوسط. وكون الاردن اكبر دولة مستضيفة للاجئين فإن عليها منذ الآن ان تحدد ما الذي يمكن ان تقبله وترفضه, بمعنى آخر ما هي حدود »التوطين« المقبولة اردنيا.
ثمة حقائق في هذا الاطار برأي المسؤولين لا يمكن تجاهلها, ويرى هؤلاء ان الحاجة ملحة للشروع في دمج فئات في الدولة الاردنية بشكل كامل ورفع التمييز الحاصل في الوظائف خاصة في المؤسسات الامنية والعسكرية والدرجات العليا, وفي الوقت ذاته يبدي العديد من المسؤولين الحرص على الوصول الى مقاربة جديدة, فيما يخص الحقوق السياسية, لا تمس بأي شكل هوية الدولة ومؤسساتها. وفي هذا الصدد يقول مسؤول رفيع المستوى »لا يمكن اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون الحالي«.
اكثر ما يخشاه المسؤولون اليوم الضغوط الخارجية وتبعاتها, ولهذا يسعون للتوصل الى تفاهمات داخلية تجنبهم المواجهة, لكن الطريق الى ذلك وعرة من دون شك, ففي مقابل القوى الخارجية هناك قوى داخلية مستنفرة ولديها حساسية عالية تجاه اي خطوة يمكن ان تخطوها الدولة في هذا الاتجاه.
واذا كان في وارد الدولة ان تقاوم الحلول المفروضة من الخارج فعليها ان لا تكتفي باجراءات ادارية لنزع ذريعة التمييز وانما استنهاض كل القوى السياسية والاجتماعية الرافضة لحل مشكلة اسرائيل على حساب الاردن وتوظيف هذه الورقة في المواجهة مع الخارج.
