حديث ملكي يبدد القلق الاردني
اعادة الاعتبار لقضية حق العودة والتعويض يضع القضية الفلسطينية على السكة الصحيحة
--------------------------
كان شعور الاردنيين بالقلق منطقيا فالأجواء السياسية التي رافقت الحديث عن خطة امريكية للسلام في المنطقة اعطت الانطباع بأن هناك ترتيبات يجري الاعداد لها وتنازلات مؤلمة مطلوبة من كل الأطراف ومن بينها الاردن تتعلق بملف اللاجئين باعتبار الكلام عن حق العودة بالنسبة للاسرائيليين والامريكيين. خطا احمر غير قابل للتفاوض وسمعنا في مناسبات عديدة حديثا مقلقا من اوساط رسمية على علاقة مباشرة بهذا الملف وعلى معرفة اكيدة بالاتصالات الجارية في المنطقة والجولات المكوكية للمبعوث الامريكي جورج ميتشل.
كانت الاسئلة حول حقيقة الموقف الاردني من التصورات المطروحة للحل خاصة فيما يخص قضية اللاجئين مشروعة لان المراقبين لا حظوا في الشهرين الاخيرين تجنب المسؤولين الاردنيين الاشارة الى موقف الاردن المعهود من مسألة اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض في تصريحاتهم الاعلامية او في البيانات التي تصدر عن لقاءات ثنائية مع مسؤولين اجانب.
الى جانب الغموض في الموقف الرسمي اطلق مسؤولون اسرائيليون سيلا من التصريحات المعادية للاردن ولم تلق الرد الكافي وفي الوقت المناسب.
بيد ان تعثر الخطة الامريكية للسلام بسبب التعنت الاسرائيلي بمثابة فسحة للعرب لالتقاط الأنفاس والبحث عن مقاربة جديدة في مواجهة اسرائيل المتشددة وصار السؤال حتى في اوساط اشد العرب اعتدالاً: ما جدوى تقديم التنازلات اذا كانت اسرائيل غير مستعدة لابداء المرونة في القضايا الثانوية?.
بالنسبة لدول عربية كثيرة المساومات ممكنة وهامش المناورة واسع اما فيما يتعلق بالاردن فالقضية لا تحتمل الكثير من التكتيك فقد قبل بالسلام مع اسرائيل ووقع معاهدة كان في مقدمة اهدافها صون المصالح الاردنية وتحصين الدولة ضد الحلول البديلة مقابل منح الاسرائيليين الاعتراف والأمن فماذا بوسعه ان يفعل اكثر سوى دعم الجهد الدولي من اجل »حل الدولتين« وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
القضية الاولى والمصيرية التي تعني الاردن في الحل المنتظر امريكيا هي قضية اللاجئين, فبعض الاطراف تنظر الى الاردن على انه »الاسفنجة« القابلة لامتصاص مسألة اللاجئين واستيعابها. جلالة الملك وفي حديثه لكبار ضابط الجيش العربي أمس الاول قلب الطاولة في وجه المراهنين على نظرية »الاردن الضعيف« او »الحلقة الاضعف« كما يسمونه. وبعبارات حاسمة وقاطعة لا تقبل اكثر من قراءة واحدة حدد الملك ثوابت الموقف الاردني من قضية اللاجئين من دون ان يترك ثغرة للمساومة او النقاش وقال بوضوح ان »موقفنا من موضوع اللاجئين لن يتغير وتمسكنا بحق العودة والتعويض موقف ثابت لا نقاش فيه«.
ووجه سلسلة من الرسائل التحذيرية الاستباقية لاطراف في الداخل والخارج مفادها ان الاردن لن يرضخ للابتزاز والضغوط ولن يكون ابداً الحلقة الضعيفة في الاقليم مهما كانت الظروف.
مثل هذا الموقف القاطع كان لا بد منه لان بعض الاطراف سعت وما زالت الى مساومة الاردن على مصالحة العليا بالمال والمساعدات تارة وبالتهديد المبطن بالحلول المفروضة بالقوة تارة اخرى.
الموقف الملكي من قضية اللاجئين يعيد من جديد القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل الى سكته الصحيحة غير انه يحتاج في المقابل الى خطة عمل سياسية ودبلوماسية متكاملة لمواجهة كافة السيناريوهات والتعاطي مع الاستحقاقات القادمة. ويبدو ان الحكومة في طور التأسيس لذلك بعدما شكلت لجنة عليا للتوجيه الوطني معنية بقضية الحل السياسي المنتظر ينبثق عنها عدة لجان وزارية فنية وسياسية متخصصة بملفات الحل وما يتعلق منها بالمصالح الاردنية خاصة قضية اللاجئين وموضوع التعويض وغيره من المسائل الحيوية.
